أظهرت بيانات البنك المركزي المصري يوم الأربعاء تراجع صافي الأصول الأجنبية 109.9 مليار جنيه مصري في أكتوبر، استمرارا للانخفاض الذي بدأ في سبتمبر أيلول 2021.
ويصل الانخفاض إلى نحو 228 مليون دولار بعد حساب تخفيضات العملة خلال شهر أكتوبر.
وأشعل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط أزمة عملة دفعت بمصر إلى بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وكان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية، التي تمثل أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، للمساعدة في دعم العملة. ويشمل هذا الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.
وسمح البنك المركزي في أكتوبر للجنيه بالتراجع عبر ارتفاع سعر الدولار بنحو 0.01 جنيه في كل يوم عمل، ولكن في 27 أكتوبر خفض قيمته 14.5 بالمئة دفعة واحدة كجزء من حزمة دعم تبلغ ثلاثة مليارات دولار اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 551 مليار جنيه في نهاية أكتوبر من سالب 441.1 مليار في الشهر السابق.
وسجل صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه في سبتمبر 2021، قبل أن يبدأ التراجع. وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير مزيدا من القلق لدى المستثمرين، وأطلق العنان لسيل أكبر من التدفقات الخارجة.
وتمثل التغييرات في صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقا للبنك.
0 أضف تعليقs