الجميع في ترقب.. قرارات حاسمة للبنك المركزي خلال اجتماع اليوم بشأن أسعار الفائدة

ترقب مجتمع المال والأعمال وجميع الأفراد، قرارات البنك المركزي في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022، لبحث رفع سعر الفائدة والإعلان عن مستهدفات التضخم الجديد خلال العامين المقبلين.

وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعها الأخير هذا العام، اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وسط ترقب السوق لرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لوقف التضخم وجذب الاستثمار.

ويتوقع الخبراء، أن يختتم صناع السياسة عام 2022 بزيادة كبيرة قدرها 200 نقطة أساس في أسعار الفائدة لدعم الجنيه المصري في مواجهة الدولار وباقي العملات الأجنبية، وكبح التضخم المتزايد.

وترجح بعض التوقعات، توجيه المركزي بنكي الأهلي ومصر لطرح شهادة ادخار مرتفعة العائد 20% وزيادة الاحتياطي الإلزامي على البنوك مع تثبيت سعر الفائدة، لتخفيف معاناة زيادة عبء تكلفة الإقراض على القطاع الخاص، وكذا وجود عائد حقيقي للعملاء على مدخراتهم يواجه أزمة زيادة الأسعار وكبح التضخم ومحاربة الدولرة “اكتناز والمتاجرة في العملة”.

وتوقع استطلاع أجرته وكالة “رويترز” للأنباء، يوم الثلاثاء الماضي، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس اليوم الخميس، في إطار محاولاته كبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.

وأشار متوسط التوقعات، في استطلاع شمل 12 محللا، إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25%، ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25%، في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

وكان قد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع عقد في 27 أكتوبر، وفي اليوم نفسه، انخفضت قيمة العملة المحلية 14.5%، وأعلن البنك المركزي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وعلى الرغم من خفض العملة المحلية، استمرت الفجوة بين سعرها أمام الدولار في الاتساع في السوقين الرسمي والموازي، إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 24.70 جنيه في البنوك وما يصل إلى أكثر من 36 جنيها في السوق السوداء، فيما بلغ السعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار 19.7 قبل تخفيض قيمة العملة في أكتوبر.

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهات بضرورة الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ، وذلك خلال اجتماع عقده أمس مع محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية والتجارة، ورئيس مصلحة الجمارك.

وطالب مدبولي، بتكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، خاصة ما يتعلق منها بالسلع الاستراتيجية، والمواد الغذائية، تحقيقا لزيادة المعروض منها، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، وتأمينا للمخزون من تلك السلع، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب الاجتماع.