رئيس التحرير

علاء الجمل

رئيس التحرير

علاء الجمل

بث مباشر

Loading...

كتاب وآراء

  • محتسبو الإعلام والكمبوشة الإعلامية

    حسام السويفي

    محمد الباز الذي انتقد من قبل منح البعض لأنفسهم دور المحتسبين في الاعلام، هو نفسه من ارتكب نفس فعلتهم؛ فمنح بعضهم شهادة مهنية، وحجبها عن

  • يناير.. البهجة والحزن

    علاء الجمل

    مضت 2022 سريعاً قبل أن ننجز نصف ما وعدنا به أنفسنا في بداية يناير، كما يحدث كل عام، وبأحلام مؤجلة، وخطط غير مكتملة التنفيذ، وأعمار

  • ضغوط عالمية واخفاق حكومي

    علاء الجمل

    إذا طلبنا من رجل عادي الدخول في مواجهة مع “بيج رامي” ستكون النتيجة مأساوية بلا شك خاصة مع عدم اخضاعه لتأهيل من أي نوع يعينه

  • القارئ والصحافة الهابطة

    علاء الجمل

    «أنتوا بتقدموا صحافة هابطة، فين المواضيع اللي بتهم الناس»، يقول القارئ دائما في تعليقات بنفس المضمون على الأخبار السخيفة عديمة المضمون (نعم هي سخيفة ونطلق

  • هي شريفة.. وأبوها غير شريف

    فتحي فريد

    تابعت مثل غيري ما تم نشرة من أخبار عن زفة بلدي جابت شوارع وأزقة إحدى القرى المصرية، يحمل فيها الأب فوق أعناقه ابنته التي طُلقت

ألبومات

محافظات

أرصاد وفضاء

الدستورية: اختصاص القضاء العادي بطعون الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركات المساهمة

Saturday 5 نوفمبر 2022 | 03:03 PM

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، باختصاص محاكم جهة القضاء العادي بالفصل في الطعن على الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بالشركات المساهمة التي لها لوائح خاصة.

حيث قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية المؤيد بحكم محكمة استئناف بني سويف، بشأن الطعن على قرار مجازاة أحد العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، دون حكم المحكمة التأديبية بالمنيا، المتعلق بالطعن على القرار ذاته، وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن العبرة في تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، هي الصفة التي تلحق بمن وقع عليه الجزاء التأديبي، ولما كانت الشركة المذكورة هي شركة مساهمة، تتولى إدارة شئونها.

ووفقا لقواعد القانون الخاص، التي تحكم عالقتها بالعاملين بها و بالغير، وفي مجلس إدارتها، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الطعن على القرارات التأديبية التي تصدرها بحق العاملين بها، ينعقد لمحاكم جهة القضاء العادي، دون غيره، وينحسر الاختصاص بنظرها عن محاكم مجلس الدولة.

0 تعليق

0 أضف تعليقs

أضف تعليق

Your email address will not be published. Required fields are marked *

أخبار متعلقة

Contact Us