رئيس التحرير

علاء الجمل

رئيس التحرير

علاء الجمل

بث مباشر

Loading...

كتاب وآراء

  • محتسبو الإعلام والكمبوشة الإعلامية

    حسام السويفي

    محمد الباز الذي انتقد من قبل منح البعض لأنفسهم دور المحتسبين في الاعلام، هو نفسه من ارتكب نفس فعلتهم؛ فمنح بعضهم شهادة مهنية، وحجبها عن

  • يناير.. البهجة والحزن

    علاء الجمل

    مضت 2022 سريعاً قبل أن ننجز نصف ما وعدنا به أنفسنا في بداية يناير، كما يحدث كل عام، وبأحلام مؤجلة، وخطط غير مكتملة التنفيذ، وأعمار

  • ضغوط عالمية واخفاق حكومي

    علاء الجمل

    إذا طلبنا من رجل عادي الدخول في مواجهة مع “بيج رامي” ستكون النتيجة مأساوية بلا شك خاصة مع عدم اخضاعه لتأهيل من أي نوع يعينه

  • القارئ والصحافة الهابطة

    علاء الجمل

    «أنتوا بتقدموا صحافة هابطة، فين المواضيع اللي بتهم الناس»، يقول القارئ دائما في تعليقات بنفس المضمون على الأخبار السخيفة عديمة المضمون (نعم هي سخيفة ونطلق

  • هي شريفة.. وأبوها غير شريف

    فتحي فريد

    تابعت مثل غيري ما تم نشرة من أخبار عن زفة بلدي جابت شوارع وأزقة إحدى القرى المصرية، يحمل فيها الأب فوق أعناقه ابنته التي طُلقت

ألبومات

محافظات

أرصاد وفضاء

الدستورية العليا: تعطيل العمل بدستور 1971 لم ينتقص من الحقوق والحريات العامة

أ ش أ

Saturday 17 ديسمبر 2022 | 04:25 PM

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن الأحكام والمبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات العامة التي وردت في دستور 1971، لا تقبل بحال أي تعطيل أو وقف أو انتقاص.

جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 185 لسنة 2011، بشأن تعديل النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالمصلحة، لعدم نشرة فى الوقائع المصرية.

وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، في بيان له، إن المحكمة استندت في الحكم إلى أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وإنباء المخاطبين بها بمضمونها وهو شرط لصحتها الدستورية، وذلك على الرغم من خلو الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011، من النص على ذلك.

وذكرت المحكمة، أنه رغم تعطيل العمل بدستور 1971، إلا أن تلك الأحكام ومن بينها نشر القاعدة القانونية، يعد من مقومات الدولة القانونية، التي تنزل في كل تصرفاتها على مبادئ دستورية راسخة لا فكاك منها وإن خلت من بعضها الوثيقة الدستورية.

وأضاف أن المحكمة تقديرًا للآثار المترتبة على هذا الحكم، أعملت سلطتها المنصوص عليها فى المادة ( 49 ) من قانونها، وحددت اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية، تاريخًا لإنفاذه.

0 تعليق

0 أضف تعليقs

أضف تعليق

Your email address will not be published. Required fields are marked *

أخبار متعلقة

Contact Us