رئيس التحرير

علاء الجمل

رئيس التحرير

علاء الجمل

بث مباشر

Loading...

كتاب وآراء

ألبومات

محافظات

أرصاد وفضاء

بلاغ جديد للنائب العام ضد مسؤولي صيدليات 19011 ورشدي بعد صدور قائمة تحقيق الديون

Tuesday 30 أغسطس 2022 | 04:44 PM

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011 ورشدي بالبلاغ رقم 199369 للمستشار النائب العام جاء فيه عن تفليسة الفا 19011 أنه قد صدرت قائمة تحقيق الديون وتبين وجود ملياري جنيه كديون قبل فترة الريبة والتوقف عن الدفع المحددة بمايو 2020 تبعها الاستيلاء على ملياري جنيه آخرين من البنوك والشركات بعد فترة الريبة واضطراب أعمال السلسلة المفلسة بما أصبح مجموع الديون المتقدم بها لأمين التفليسة أربعة مليارات جنيه، وطالب البلاغ بتحريك الدعوى الجنائية عن الاستيلاء على المال العام والتفالس بالتدليس.

وفي البلاغ أنه صدر حكم إشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات اعتبارا من تاريخ التوقف عن الدفع في  ٢٩ مايو ٢٠٢٠ في الحكم رقم 21 لسنة 2020 إفلاس القاهرة الاقتصادية وبتاريخ ٢٠ أغسطس  صدرت قائمة تحقيق الديون من أمين التفليسة ويتضح بها قيام مسؤولي الشركة المفلسة بالاستيلاء على ملياري جنيه انفقوها على ملذاتهم وحساباتهم الشخصية وعلى بعض الموظفين بعد اضطراب أعمالهم وتبين حقيقة افلاسهم، وقد تحصلوا قبل فترة الريبة على ملياري جنيه أيضًا.

استند البلاغ الى المادة 255 من قانون الأقلاس وفيها أنه إذا أفلست شركة مساهمة يُحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بعقوبات جنايات وتصل الى السجن لخمس سنوات عن التفالس بالتدليس إذا ثبت أنهم فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس، وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة . واذا ارتكبوا أمراً من الأمور التالية وفيها يُعَد متفالساً بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيَّرها  وإذا اختلس أو خبأ جزءاً من ماله إضراراً بدائنيه و إذا اعترف أو جعل نفسه مديناً بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقةً ، سواء كان ذلك ناشئاً عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا تحقق في وقائع افلاس 19011 وفق مذكرة مرسلة من دائرة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية وفي البلاغات ارقام 175603 و168004 و171553 عرائض النائب العام.

0 تعليق

0 أضف تعليقs

أضف تعليق

Your email address will not be published.

أخبار متعلقة

Contact Us