رئيس التحرير

علاء الجمل

رئيس التحرير

علاء الجمل

بث مباشر

Loading...

كتاب وآراء

  • القارئ والصحافة الهابطة

    علاء الجمل

    «أنتوا بتقدموا صحافة هابطة، فين المواضيع اللي بتهم الناس»، يقول القارئ دائما في تعليقات بنفس المضمون على الأخبار السخيفة عديمة المضمون (نعم هي سخيفة ونطلق

  • هي شريفة.. وأبوها غير شريف

    فتحي فريد

    تابعت مثل غيري ما تم نشرة من أخبار عن زفة بلدي جابت شوارع وأزقة إحدى القرى المصرية، يحمل فيها الأب فوق أعناقه ابنته التي طُلقت

  • شيرين وحسام.. والترند

    علاء الجمل

    نعرف في مصر كيف نحول الحمقى إلى مشاهير، والمشاهير إلى أيقونات، نتتبع أخبارهم لحظة بلحظة وننفعل مع مواقفهم ونحزن لأزماتهم بل نتطرف أكثر لدرجة تجعلنا

  • هيكل وترويج الأكاذيب

    علاء الجمل

    إذا غابت المعلومات والأخبار والخلفيات فإن الكتابة تصبح في واقع الحال نوعاً من الإنشاء، جملاً مرصوصة، أو نوعاً من الإنشاد، مديحاً في هذا الطرف أو

  • كيف تدفع 40 ضعفا لتذكرة قطار؟!

    محمد الجارحي

    كيف تدفع مائة وعشر دولارا لتذكرة قطار ثمنها  أقل من 3 دولارات؟! في السطور التالية أحكي لك كيف تورطت في هذه الغرامة الكبيرة، وكيف دفعتها

ألبومات

محافظات

أرصاد وفضاء

بلاغ يطالب الحكومة وهيئة الدواء بالتصدي لمافيا المكملات الغذائية التي تباع كأنها علاجات أساسية

Wednesday 12 أكتوبر 2022 | 08:05 PM

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ اليوم لرئاسة الوزراء وهيئة الدواء برقم 5653334  جاء فيه أنه بتاريخ 14/9/2022 أصدرت هيئة الدواء قرارا لصالح المريض المصري يتصدى لفوضى ضربت سوق الدواء المصري وقُيد القرار برقم 572 لسنة 2022 ونشر بالجريدة الرسمية وكان في أحد بنوده ينص على مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع للمستحضرات المسماة بمكملات غذائية والتي كانت ومازالت الشركات تستهدف تسويقها وتوجيه الأطباء الى كتابتها كأدوية أساسية للمرضى (عن طريق المؤتمرات والهدايا) وفي البلاغ أن هذه المستحضرات تثقل كاهل المرضى بأسعارها المغالى فيها والجزافية مع كونها دون فائدة طبية او علاجية.

وجاء في البلاغ أن القرار يعصف بمافيا ارتكزت على ثغرات في القوانين للتربح الفاحش من دماء المرضى حيث قامت الشركات بالعصف بمبادئ الصيدلة والتصنيع الدوائي وحقوق المريض، فقامت تدافع عن تلك الخديعة التي تدر عليهم أموال المرضى الفقراء بالخداع والتزييف، والتي تستهدف ارهاق المرضى بمستحضرات لا تملك مقومات العلاج والنفع للمريض.

وجاء في البلاغ أن سوق المكملات الغذائية التي تُنتج على شكل صيدلي (وهي الكبسولات والأقراص والأشربة والفوارات) عصف بها (قبل القرار) نوع من التضارب الذي أضر بصحة وحقوق المرضى، ومرد ذلك التضارب الى تعدي هيئة سلامة الغذاء على بعض القوانين والقرارات المتعلقة بصناعة الدواء وسماحها بتصنيع المكملات الغذائية الصيدلانية بشكل ميسر جدا بالإخطار دون تقيد بالمراجع والأعراف الصيدلانية وضوابط التسعير الجبري للمكملات الغذائية الصيدلانية، بما تسبب في حدوث امتناع غير مشروع من قبل كثير من الشركات وتهربها من التعامل مع إدارة المكملات الغذائية بهيئة الدواء المصرية الى التعامل مع هيئة سلامة الغذاء لترخيص تلك الأشكال الصيدلانية للمكملات الغذائية بتسجيلات وتراخيص بالإخطار على انها مجرد (أغذية) بالمخالفة للواقع والصالح العام.

وطالب البلاغ بشكل عاجل بسرعة التصدي لمافيا المكملات الغذائية المستهدفة للصيدليات والتي تباع زورا على انها علاجات أساسية بأسعار غالية تثقل كاهل الأسر المصرية.

وطالب باستعجال تنفيذ القرار 572 لسنة 2022 الصادر من هيئة الدواء عن المكملات التي تباع بالصيدليات حمايةً لحقوق المرضى وإرساء للقواعد السليمة في الإنتاج والتصنيع والتسعير والرقابة الدوائية، وذلك بإلغاء مهلة الستة اشهر والبدء العاجل في التنفيذ بمنع تلك المستحضرات من البيع في الصيدليات إلا بضوابط هيئة الدواء وتسعيراتها الجبرية وبيان كونها علاجا من عدمه بشكل واضح لا لبس فيه.

كانت هيئة الدواء المصرية أصدرت القرار المنشور بالجريدة الرسمية برقم 572 لسنة 2022 بإصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، جاء في القرار أن المقصود بالمستحضرات الطبية التكميلية هي التي تحتوى على مادة أو مجموعة من المواد الفعالة التي يكون لها أثر طبى مكمل وتستخدم بهدف المساعدة على العلاج أو الوقاية أو استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية، وتسجل المستحضرات الطبية التكميلية بهيئة الدواء المصرية دون غيرها، ويصرح بتداول المستحضرات الطبية التكميلية المسجلة بهيئة الدواء المصرية داخل المنشآت الصيدلية دون غيرها، وتمنح المستحضرات غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية التي لها طبيعة المستحضرات الطبية التكميلية السابق تسجيلها بأي جهة حكومية أخرى مهلة زمنية مقدارها ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم لتسجيل هذه المستحضرات بهيئة الدواء المصرية وفق القواعد المعمول بها، ويحظر إنتاجها بمصانع وخطوط الإنتاج المرخصة من هيئة الدواء المصرية، وكذا يحظر تداولها بالمنشآت الصيدلية عقب انتهاء تلك المهلة، وجاءت في اللائحة التنظيمية التسعير الجبري لتلك المستحضرات.

0 تعليق

0 أضف تعليقs

أضف تعليق

Your email address will not be published. Required fields are marked *

أخبار متعلقة

Contact Us