رئيس التحرير

علاء الجمل

رئيس التحرير

علاء الجمل

بث مباشر

Loading...

كتاب وآراء

  • محتسبو الإعلام والكمبوشة الإعلامية

    حسام السويفي

    محمد الباز الذي انتقد من قبل منح البعض لأنفسهم دور المحتسبين في الاعلام، هو نفسه من ارتكب نفس فعلتهم؛ فمنح بعضهم شهادة مهنية، وحجبها عن

  • يناير.. البهجة والحزن

    علاء الجمل

    مضت 2022 سريعاً قبل أن ننجز نصف ما وعدنا به أنفسنا في بداية يناير، كما يحدث كل عام، وبأحلام مؤجلة، وخطط غير مكتملة التنفيذ، وأعمار

  • ضغوط عالمية واخفاق حكومي

    علاء الجمل

    إذا طلبنا من رجل عادي الدخول في مواجهة مع “بيج رامي” ستكون النتيجة مأساوية بلا شك خاصة مع عدم اخضاعه لتأهيل من أي نوع يعينه

  • القارئ والصحافة الهابطة

    علاء الجمل

    «أنتوا بتقدموا صحافة هابطة، فين المواضيع اللي بتهم الناس»، يقول القارئ دائما في تعليقات بنفس المضمون على الأخبار السخيفة عديمة المضمون (نعم هي سخيفة ونطلق

  • هي شريفة.. وأبوها غير شريف

    فتحي فريد

    تابعت مثل غيري ما تم نشرة من أخبار عن زفة بلدي جابت شوارع وأزقة إحدى القرى المصرية، يحمل فيها الأب فوق أعناقه ابنته التي طُلقت

ألبومات

محافظات

أرصاد وفضاء

تأجيل قضية السماح للصيدليات بالتداول على أدوية الإجهاض ميزوبروستول لـ 15 فبراير

Wednesday 18 يناير 2023 | 04:49 PM

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل قضية السماح للصيدليات بالتداول على أدوية الإجهاض ميزوبروستول، إلى جلسة 15 فبراير لتدخل بعض الصيادلة في الدعوى.

ورفع الدعوى هاني سامح المحامي وطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقال في الدعوى ان القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة، وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته.

المستحضر يحمل الإثم العلمي ميزوبروستول ويستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي أحيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة , وحملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء وتم تأجيلها الى 15 فبراير لتدخل عدد من الصيادلة أصحاب الصيدليات وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار , وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط , رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا.

وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار موضحة ان القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات المملوكة لهم بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد , وأشارت أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.

وأشارت الدعوى لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة.

وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد نظم ما يتعلق بإساءة استخدام هذا الدواء الدستوري في مواده المادة 261 بأن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس , والمادة 263 انه إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

0 تعليق

0 أضف تعليقs

أضف تعليق

Your email address will not be published. Required fields are marked *

أخبار متعلقة

Contact Us