رئيس التحرير

علاء الجمل

رئيس التحرير

علاء الجمل

بث مباشر

Loading...

كتاب وآراء

  • مصر وصندوق النقد

    علاء الجمل

    العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي منذ سنوات بعيدة تشبه العلاقات العاطفية المعقدة، هي ودودة وهو صارم، هي تمضي ببركة دعاء الصالحين فلا خطط ولا

  • عبدالله عرجون يكتب| نواب إدفو خارج نطاق الخدمة “النوم في العسل”

    ما يحدث داخل مركز إدفو من حالة هيجان شديدة ضد نواب البرلمان بغرفتيه “نواب وشيوخ” مؤشر خطير سيؤدي إلى حالة انفجار شديدة لتردي الحالة البرلمانية

  • علاء الجمل يكتب: رصاصة الرحمة للجنيه

    علاء الجمل

    على طريقة الخيول المصابة عقب سباق مرهق وسنوات خدمة طويلة تستعد الحكومة لإطلاق رصاصة الرحمة على الجنيه بعدما فشلت في محاولات إيقاف النزيف الذي لحق

  • الإيكونوميست تعلن الحرب على ولي العهد السعودي

    فادي عيد

      جاء غلاف مجلة الإيكونوميست البريطانية الشهير في عددها الصادر يوم الأحد 31يوليو الماضي مثيرًا للجدل لجميع متابعيها عامة وللجدل والغضب معًا للجمهور العربي بصفة

  • هل تنتقل حرب الطاقة من أوكرانيا إلى أفريقيا؟

    فادي عيد

    بعد تصاعد الأزمة بين روسيا الاتحادية وأوروبا بسبب إمدادات الغاز، صارت كل الدول الغربية الآن تبحث عن بدائل للبدائل (إن وجدت) للغاز والنفط والحبوب.. وشراء

ألبومات

محافظات

أرصاد وفضاء

حيثيات السجن المشدد 15 عاما للداعية محمود شعبان صاحب مقولة “هاتولى راجل”

فاطمة محمد

Wednesday 3 أغسطس 2022 | 02:17 PM

أودعت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حيثيات حكمها على الداعية محمود شعبان، صاحب مقولة “هاتولى راجل”، وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن المشدد 15 عامًا، في اتهامه بالالتحاق بتنظيم “الجيش الحر” الإرهابى،  وذلك في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، حيث إن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ومـا دار بشأنها بجلسات المحاكمـة تتحصـل فـي أن المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفي عمران لمـا فـي نفسه وبداخلها مـن هـوي للافكار التكفيرية الداعيـة الـى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وكذا تكفير رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء واستباحة دمائهم وكذا تكفير أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم فقد اعتنق ذلك الفكر وسعي في نفسه لينشد الأفضل في جهاد التكفيري فهدي الى انه في غضون شهر مارس عام 2013 بأن يوجه قبلته الى السفر لدولة سوريا من اجل الالتحاق بحقل القتال السوري الدائر ضد قوات النظام السوري فدعاه فكره الى التسلل عبر السفر لدولة سوريا عن طريق دولة تركيا محملاً بالافكار والمؤن والمال.

وما إن دلف إلى دولة سوريا حتى التحق بصفوف جماعة الجيش الحر القائم على ذات الأفكار التكفيرية انفة الذكر والتي تهدف إلى إسقاط النظام السوري من خلال العمليات العسكرية التي تستهدف قوات النظام السوري ومنشأته وقيامهم بإقامة المعسكرات لاستقبال المقاتلين الأجانب وتدريبهم عن فنون القتال وتلقي التمويل والدعم اللازم لتنفيذ عملياتهم العسكرية ولما للمتهم من خلفية ثقافية باعتباره محاضراً بجامعة الأزهر بكلية الدراسات الإسلامية فقد نصب من نفسه مفتاً شرعيا لتلك الجماعة الإرهابية فقام بتثقيفها من خلال التأصيل الشرعي لعملياتهم العدائية الموجهة إلى قوات الجيش النظامي السوري من أجل تحفيزهم على الاستمرار فـي حـراكهم المسلح وامدهم بالمؤن والأموال وشاركهم في مواقعهم العسكرية ضد قوات النظام السوري وذلك بالتنقل بين المدن حلب وإدلب وحماة بسوريا.

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفي عمران اخذا من شهادة الضابط مجري التحريات إيهاب سراج الدین محمد وما أقر به المتهم وما ثبت من مشاهدة النيابة العامة وما ثبت بالتقرير الفني وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وقرر المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفى عمران بالتحقيقات بسفره إلى دولة سوريا عبر الحدود التركية في غضون شهر مارس عام 2013 وتردده بها على ثلاث مقاطعات وهي حلب و أدلب وحماة، حيث تقابل فيهن مع مقاتلين ينتمون إلى فصائل مسلحة تابعة لجماعة الجيش الحر الذين اصطحبوه الى مواقع عملياتهم العسكرية ضد قوات النظام السوري، وفيهـا طـالع آثار تلك العمليات ولقنهم دروساً شرعية لتحفيزهم على الاستمرار في حراكهم المسلح ضد قوات الجيش النظامي السوري.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنه ثبت بمشاهدة النيابة العامة للمقطعين المرئيين المقدمين بالأوراق: تحدث المتهم عن سفره إلى دولة سوريا عبر الحدود التركية، والتحاقه بحقل القتال السوري ضمن صفوف جماعة الجيش الحر، وامداده عناصرها بالمؤن والأموال، وتلقينهم دروسا في تأصيل عملياتهم العدائية الموجهة.

وأقر المتهم بصحة المقطعين المرئيين ونسبتهما اليه، كما ثبت بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام : ان صوت وصورة المتهم مطابقة لصوته وصورته بالمقطعين المرئيين، وان الاحاديث الصوتية والمرئية الواردة بها تسير بصورة طبيعية ولا يوجد بها ثمة تلاعب.

وثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تسجيل حركة سفر للمتهم إلى مدينة إسطنبول التركية بتاريخ 2013/3/2 وحيث إن المتهم استجوب بتحقيقات النيابة العامة أقر بسفره لدولة سوريا ومقابلته مع مقاتلين وبجلسة المحاكمة أقر بذلك وانكر ما نسب إليه من اتهام والحاضر مع المتهم منتدبا وأصلياً طلبا سماع شاهد الاثبات الأول وعرض الأسطوانة المدمجة وطلب شيخ الأزهر وقد حضر شاهد الاثبات الضابط إيهاب سراج الدين محمد وتم سؤاله أقر بما لا يخرج عما قرره بتحقيقات النيابة العامة.

وتم عرض الأسطوانة المدمجة والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيساً على بطلان التحريات وعدم جديتها وخلو الأوراق من ثمة دليل وان الجيش الحر آنذاك ليس بجماعة إرهابية وعدم دستورية المـادة 88 مكرر ج عقوبات وإعفاء المتهم طبقا لنص المادة 88 مكرر (هـ) عقوبات والمادة 60 عقوبات وقدم المحامي المنتدب مذكرة بالدفاع ودفع الحاضرين أيضاً باستحالة حدوث الواقعـة فـي يـومين وبكيدية وتلفيق الاتهام وقدم الحاضـر مـع المـتـهـم حـافظتي مستندات ومذكرة اثناء حجز الدعوي للحكم تلتفت عنهم المحكمة لانها لم تصرح.

وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 88 مكرر (ج) عقوبات فإن ذلك مردود عليـه بـان الدفع هو دفع موضوعي قصد به إطالة أمد التقاضي اذ أن المادة محل الدفع ليست من مواد القيد المطلوب عقابه بها ومن ثم فلا مصلحة مطروحة في الدفع وحيث انه عن الدفع بتوافر حالة اعفاء من المسئولية في حق المتهم وذلك عملا بالمادتين 60، 88 مكرر (هـ) فان ذلك الدفع ظاهر البطلان لعدم انطباق النموذج القانوني الخاص بالمادتين 60، 88 مكرر (هـ) عقوبات على الوقائع المنسوبة للمتهم اذ انه ارتكب الجريمة بالالتحاق بجماعة الجيش الحر وهو يعلم أنها ضد النظام السوري القائم ويستخدم التدريبات العسكرية في عملياته العدائية ضد النظام السوري القائم
ومن ثم فان القصد الجنائي توافر في حق المتهم من علمه لذلك الغرض ووسائل تحقيقه وسعي المتهم له بالدلوف إلى دولة سوريا عبر التسلل من الحدود التركية وأما القول أن المتهم أبلغ السلطات فإن ذلك القول عاري من الصحة إذ أنه أقدم على جريمته دون إبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية.

وحيث إنه عن الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها فان ذلك مردود عليه بما هو مقرر قانوناً لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة أساسية.

لما كان ذلك وكان ما هو موجه إلى التحريات الشرطية من مطاعن ماهو إلا جدل موضوعي إذ أن المحكمة تطمئن إلى ذلك التحري بأن اجري بالفعل وأسفر على سفر المتهم لدولة سوريا والتحاقه بالجيش الحر السوري وتثقيفه وتوزيعه المـؤن والأموال وزيارة المواقع الجهادية وأن المتهم لا ينازع في سفره لدولة سوريا عبر الحدود التركية والتقى بافراد من الجيش السوري الحر وتحركه على مواقع عسكرية لـهـم وأنه لقنهم دروس شرعية لاستمرارهم في حراكهم المسلح الأمر الذي تأخذ المحكمة بذلك التحري باعتباره قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوي.

وحيث أنه عن الدفع باستحالة حدوث الواقعة لقصر المدة التي مكث فيها المتهم بسوريا وهي يومين وأن الجيش السوري الحر ليس منظمة إرهابية وفق بيان الدوحة الصادر من جامعة الدول العربية واعتراف الدول الأعضاء بشرعية ذلك الجيش الحر فان ذلك مردود عليه بأنه وفقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات يقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر إذا كـان مـن شـان ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو آمنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالاملاك العامـة أو الخاصـة أو اختلاسها أو الاستيلاء عليها أو منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها او تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وكان يشترط لتوافر الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون متخذة من الإرهاب وسيلة لها العبرة في ذلك بالغرض من وجود الجماعة والوسيلة ومن ثم فأنه يشترط توافر عنصرين أولهما مادي وهو الانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون والعبرة في ذلك بأغراض الجماعة الفعلية على أرض الواقع بأن يكون الغرض هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وثانيهما معنـوي وهو القصـد الجنائي ويتمثل في إرادة الجـانـي فـي الانضمام الى الجماعة وهو يعلم باهدافها وغرضها غيـر المشروعة ووسائل تنفيذ تلك الأغراض.

لما كان ذلك وكان ثابت أن المتهم قد سافر إلى دولة تركيا ومنها الي دولة سوريا عن طريق التسلل من الحدود وقد التحق هناك بالجيش السوري الحر والمناهض للنظام القائم في دولة سوريا إذ أنه يقاتل ضد النظام لاسقاطه ويستخدم القوة والعنف باستخدام السلاح وقد التحق المتهم بتلك الجماعة الإرهابيـة وهـو يـعـلـم بـأهـدافها وأغراضها ووسائلها وقدم لأفرادها التأصيل الشرعي لعملياتهم العسكرية من أجل تحفيزهم مع الاستمرار في الحراك المسلح المتهم وقد قام بمشاركتهم في مواقعهم العسكرية ضد قوات النظام السوري.

الأمر الذي ثبت في حق المتهم الانضمام والالتحاق بجماعة الجيش الحر السوري والذي يعتبر وفقاً لأغراضه ووسائل تنفيذها من قيام تلك الجماعة بالقتال ضد النظام السوري القائم واستخدامه القوة والعنف في ذلك الأمر الذي تعد تلك الجماعة جماعة إرهابية ولا عبرة بما ساقه المتهم من دفاع من أن جماعة الجيش الحر السوري هي الممثل للشعب السوري ومعترف بها من جامعة الدول العربية لان العبرة بوصف الجماعة بالغرض والهدف والوسيلة من وجودها اذ من الممكن وجود جماعة مشروعة ثم تنحرف عن غرضها وتستخدم القوة والعنف لعرقلة النظام العام وقوانينه وتهدد الأمن والسلم والسلام الاجتماعي ومن ثم توصف بالإرهاب.

وحيث أنه وقت ارتكاب الجريمة قصرأم طـال لا يؤثر في ارتكاب الجريمة ومن ثم فإن مكوث المتهم ليومين داخل صفوف جماعة الجيش الحر السوري لا علاقة المدة بقيام الجريمة إذ العبرة بسلوك المتهم الذي اتخذ من مشاركة جماعة الجيش الحر السوري لمواقعهم العسكرية والتأهيل الشرعي لعملياتهم العسكرية ضد النظام السوري من اجل الاستمرار وهو يعلم ان تلك الجماعة تقوم بعمليات عسكرية ضد النظام السوري القائم.

وحيث أنه عن باقي دفاع المتهم من شيوع وتلفيق وكيدية الاتهام فإنها دفوع موضوعية لا تستاهل رد خاص إذ قصد منها إثارة الشك في أدلة الدعوي وما استخلصته المحكمة من صورة للواقعة وأدلة ثبوت لها ومن ثم تلتفت المحكمة عن ذلك الدفاع وحيث أن دفاع المتهم لم يلق قبولا لدي المحكمة وأن المحكمة قد استقرت يقيناً على صحة الواقعة ونسبته إلى المتهم مما ساقته من أدلة قولية وفنية ومن ثم يكون ثبت للمحكمة بأن المتهم: محمود شعبان إبراهيم مصطفي عمران في غضون شهر مارس عام 2013 خارج جمهورية مصر العربية حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بجماعة (الجيش الحر) التي يقع مقرها بدولة سوريا، واعد أعضائها تثقيفيًا، على النحو المبين بالتحقيقات.

الأمر الذي يتعين معـه إدانة المتهم عملا بنص المادة 2/304 مـن قـانون الإجراءات الجنائيـة ومعاقبة المتهم عملا بنص المادتين 2/ ثانيا، 86 مكرراً (د)/1 من قانون العقوبات وحيث انه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر: حكمت المحكمـة حضورياً: بمعاقبة المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفي عمران بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

0 تعليق

0 أضف تعليقs

أضف تعليق

Your email address will not be published.

أخبار متعلقة

Contact Us