رئيس التحرير

علاء الجمل

رئيس التحرير

علاء الجمل

بث مباشر

Loading...

كتاب وآراء

  • القارئ والصحافة الهابطة

    علاء الجمل

    «أنتوا بتقدموا صحافة هابطة، فين المواضيع اللي بتهم الناس»، يقول القارئ دائما في تعليقات بنفس المضمون على الأخبار السخيفة عديمة المضمون (نعم هي سخيفة ونطلق

  • هي شريفة.. وأبوها غير شريف

    فتحي فريد

    تابعت مثل غيري ما تم نشرة من أخبار عن زفة بلدي جابت شوارع وأزقة إحدى القرى المصرية، يحمل فيها الأب فوق أعناقه ابنته التي طُلقت

  • شيرين وحسام.. والترند

    علاء الجمل

    نعرف في مصر كيف نحول الحمقى إلى مشاهير، والمشاهير إلى أيقونات، نتتبع أخبارهم لحظة بلحظة وننفعل مع مواقفهم ونحزن لأزماتهم بل نتطرف أكثر لدرجة تجعلنا

  • هيكل وترويج الأكاذيب

    علاء الجمل

    إذا غابت المعلومات والأخبار والخلفيات فإن الكتابة تصبح في واقع الحال نوعاً من الإنشاء، جملاً مرصوصة، أو نوعاً من الإنشاد، مديحاً في هذا الطرف أو

  • كيف تدفع 40 ضعفا لتذكرة قطار؟!

    محمد الجارحي

    كيف تدفع مائة وعشر دولارا لتذكرة قطار ثمنها  أقل من 3 دولارات؟! في السطور التالية أحكي لك كيف تورطت في هذه الغرامة الكبيرة، وكيف دفعتها

ألبومات

محافظات

أرصاد وفضاء

رويترز: مصر تسعى لتأمين اتفاق برنامج مالي حيوي مع صندوق النقد في اجتماعات بواشنطن

Wednesday 12 أكتوبر 2022 | 09:40 PM

تسعى الحكومة المصرية إلى قطع خطوة إضافية في سبيل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماع سنوي للصندوق في واشنطن هذا الأسبوع، بحسب ما نشرته وكالة رويترز، وذلك للحد من تفاقم أزمة العملة الأجنبية التي قيدت الواردات وأثارت حالة من القلق في السوق بخصوص القدرة على سداد الديون الخارجية.

وبدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض في مارس الماضي، بعد فترة وجيزة من بدء الأزمة الأوكرانية التي زادت من اضطراب مواردها المالية غير المستقرة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى انخفاض حاد في الواردات غير النفطية، التي تراجعت بنسبة 20 بالمئة في الربع من أبريل إلى يونيو، وأدى ذلك إلى نقص في المدخلات لكل من المصانع وتجار التجزئة، وتراكم البضائع والسلع، بما في ذلك القمح، في الموانئ. وشددت البنوك قيود السحب بالدولار من الحسابات المصرفية بالجنيه المصري.

شُح النقد الأجنبي ونقص الإمدادات

وقالت كالي ديفيس، من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس “اختتام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أصبحت ملحة بشكل متزايد وسط تفاقم شُح النقد الأجنبي ونقص الإمدادات والتضخم المستمر”.

وكانت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، صرحت في وقت سابق لـ”مصر الآن” في الثالث من أكتوبر، أن مصر والصندوق قريبان من التوصل إلى اتفاق، مضيفةً أن حاجة مصر للقرض أمر ضروري.

ويقود محافظ البنك المركزي المصري المعين حديثا، حسن عبد الله، ووزير المالية محمد معيط المحادثات في واشنطن، حيث يسعى عدد من الدول التي تعاني من الضغوط العالمية للحصول على دعم.

تفاصيل غير واضحة

ويقول اقتصاديون إنه لا تزال تفاصيل اتفاق صندوق النقد الدولي غير واضحة، لكن من المحتمل أن تشمل التزامات بحرية سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، لإعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في الاقتصاد وتنشيط بيع أصول الدولة، مؤكدين على أن المبالغة في تقدير قيمة العُملة شجع الواردات وأحبط الصادرات.

عجز في ميزان المعاملات الجارية وانخفاض الاحتياطي النقدي

وسجلت مصر عجزا في ميزان المعاملات الجارية بلغ 18.4 مليار دولار في السنة المالية 2020/21، انخفض إلى 16.6 مليار دولار العام الماضي، ويعزى ذلك جزئيا إلى انخفاض قيمة العُملة وفرض ضوابط على الواردات.

وكان البنك المركزي يستفيد من احتياطياته الخاصة ويقترض من البنوك المحلية لدعم الجنيه مقابل الدولار. وفي مارس ترك قيمة الجنيه تنخفض بحدة وتضعف تدريجيا منذ ذلك الحين.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي بنحو 30 مليار دولار من أغسطس 2021 إلى أغسطس 2022، بحسب بيانات البنك المركزي، مما أثار قلق المستثمرين الأجانب بخصوص قدرة مصر على سداد ديون كبيرة مستحقة الدفع خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبنهاية يونيو، وصلت قيمة الديون الخارجية للحكومة إلى 155.7 مليار دولار، وبحسب أحدث أرقام للبنك المركزي فمن المستحق سداد نحو 42.2 مليار دولار منها بين مارس 2022 ومارس 2023.

ومن المرجح تمديد كثير من هذا المبلغ، بما في ذلك 13 مليار دولار ودائع خليجية في البنك المركزي المصري. غير أن جزءا كبيرا، يتضمن سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار مستحقة في فبراير 2023، والأموال المستحقة لمنظمات متعددة الأطراف، يصعب تمديدها.

ووفقا لأرقام البنك المركزي، لدى مصر مدفوعات بقيمة ستة مليارات دولار مستحقة لمنظمات متعددة الأطراف في العام المنتهي في يونيو 2023 و ثمانية مليارات دولار أخرى في العام التالي.

وبحلول نهاية عام 2025، سيتعين عليها دفع ما إجماليه 11.6 مليار دولار لصندوق النقد الدولي مقابل حزمة دعم انتهت عام 2016 وحزمتين أخريين في عام 2020.

قلق المستثمرين

يجري تداول سندات البلاد المقومة بالدولار ذات أجل الاستحقاق الأطول والتي تستحق بعد عشر سنوات أو أكثر بأقل من 70 سنتا للدولار وهو ما يعتبره الكثيرون الحد الأدنى للديون المتعثرة.

والعلاوة التي يطلبها المستثمرون على حيازة السندات الدولية المصرية وتفضيلها على سندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا سجلت ما يفوق ألف نقطة أساس، وهو ما يزيد على مثلي المستوى الذي سجلته في ربيع العام الماضي.

وقدر بنك جولدمان ساكس أن مصر تحتاج إلى حزمة دعم إجمالية تبلغ 15 مليار دولار بجانب التمويل الذي تلقته بالفعل من دول خليجية هذا العام.

وأشار معيط في صحف محلية إلى أن مصر يمكنها أن تتوقع الحصول على ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار لكن مصدرا مطلعا قال إن الحزمة على الأرجح ستكون في الحد الأدنى من هذا النطاق.

وفي تلك الأثناء، تسعى مصر لجمع المزيد من الأموال من دول حليفة في الخليج ومن مؤسسات مالية دولية أخرى، وفقا لما يقوله محللون.

وقال ماثيو فوجل من إف.آي.إم بارتنرز والتي تحوز أدوات دين حكومية مصرية “ما تجري مناقشته الآن بقوة هو القدر الذي يمكن لدول الخليج تقديمه… لا يمكن لصندوق النقد الدولي أن يوافق على برنامج ليس ممولا بالكامل”.

وتشير العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى أن السوق تتوقع أن تتراجع قيمة الجنيه إلى حدود 24 جنيها للدولار في غضون عام.

ويقول جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن مصر حققت تقدما جيدا في سبيل تحقيق ثلاثة من مطالب صندوق النقد الدولي، فمنذ آذار، تخفض تدريجيا من قيمة العملة وأبقت السياسة النقدية مشددة وزادت من وتيرة الخصخصة.

وأضاف سوانستون “النتيجة الرئيسية في هذه المرة هو أن ذلك سيساعد على إعادة ثقة المستثمرين في عملية صناعة السياسات في مصر”.

0 تعليق

0 أضف تعليقs

أضف تعليق

Your email address will not be published. Required fields are marked *

أخبار متعلقة

Contact Us