قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، في الدعوى المقامة من سارة محمد فتحي وإسلام راشد علي، بشأن طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي؛ لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات، بعد قبول العدوى.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.
واستمعت المحكمة، في الجلسات السابقة، للعديد من المرافعات من محامي سارة مقيمة الدعوى، وقدم خلال الجلسات العديد من المستندات المؤيدة لدعواه.
0 أضف تعليقs