رئيس التحرير

علاء الجمل

رئيس التحرير

علاء الجمل

بث مباشر

Loading...

كتاب وآراء

  • القارئ والصحافة الهابطة

    علاء الجمل

    «أنتوا بتقدموا صحافة هابطة، فين المواضيع اللي بتهم الناس»، يقول القارئ دائما في تعليقات بنفس المضمون على الأخبار السخيفة عديمة المضمون (نعم هي سخيفة ونطلق

  • هي شريفة.. وأبوها غير شريف

    فتحي فريد

    تابعت مثل غيري ما تم نشرة من أخبار عن زفة بلدي جابت شوارع وأزقة إحدى القرى المصرية، يحمل فيها الأب فوق أعناقه ابنته التي طُلقت

  • شيرين وحسام.. والترند

    علاء الجمل

    نعرف في مصر كيف نحول الحمقى إلى مشاهير، والمشاهير إلى أيقونات، نتتبع أخبارهم لحظة بلحظة وننفعل مع مواقفهم ونحزن لأزماتهم بل نتطرف أكثر لدرجة تجعلنا

  • هيكل وترويج الأكاذيب

    علاء الجمل

    إذا غابت المعلومات والأخبار والخلفيات فإن الكتابة تصبح في واقع الحال نوعاً من الإنشاء، جملاً مرصوصة، أو نوعاً من الإنشاد، مديحاً في هذا الطرف أو

  • كيف تدفع 40 ضعفا لتذكرة قطار؟!

    محمد الجارحي

    كيف تدفع مائة وعشر دولارا لتذكرة قطار ثمنها  أقل من 3 دولارات؟! في السطور التالية أحكي لك كيف تورطت في هذه الغرامة الكبيرة، وكيف دفعتها

ألبومات

محافظات

أرصاد وفضاء

عقود إذعان.. شركات حكومية مصرية تشغل عمالا بـ السخرة| كروس ميديا

تحقيق: إيهاب زيدان

Friday 24 يونيوe 2022 | 11:49 PM

عادت شركات توريد العمالة “غير القانونية” في مصر إلى الواجهة من جديد، هذه المرة من بوابة الحكومة، فهناك شركات مملوكة كليا أو جزئيا للحكومة، على غرار شركات خاصة تعاقدت مع مقاولي توريد العمال بموجب عقود إذعان (1) هضمت بموجبها حقوق آلاف العمال.

يوثق تحقيق الصحفي إيهاب زيدان تشغيل شركات وبنوك حكومية آلاف العمال عبر شركات توريد العمالة، بالمخالفة لقانون العمل ما تسبب في إهدار حقوقهم، بينها البنك الأهلي المصري (أكبر وأول بنك في مصر)، وشركة بتروجيت (كبرى شركات المقاولات في قطاع البترول)، و21 شركة أخرى مملوكة كليا أو جزئيا للحكومة. ليس هذا فحسب، بل إن جهات حكومية نفسها مارست نشاط توريد العمال “غير القانوني”، من خلال تأسيس شركتين للتوريد إلى شركات في قطاع البترول، هما المصرية للخدمات البترولية “أبسكو”، الإسكندرية للصيانة البترولية “بترومنت”.

يرصد التحقيق أعداد العمال العاملين بنظام التوريد داخل شركات مملوكة كليا أو جزئيا للحكومة المصرية، بالمخالفة للدستور وقانون العمل المصري.

يرصد التحقيق أيضا إحصائية لأبرز شركات توريد العمالة النشطة داخل مصر، وأعدادها وتوزيع وجودها داخل المحافظات المصرية، كما يرصد أبرز الشركات المتعاقدة مع العمال بموجب هذه العقود.

لمطالعة التحقيق كاملا بصيغة كروس ميديا اضغط هنا 

يرصد التحقيق الوضع الذي يعيشة آلاف العمال داخل 23 شركة تتبع الحكومة المصرية، أبرزها البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك الاستثمار القومي، والبنك التجاري الدولي Cib، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة بتروجيت وشركة ابسكو وشركة بترومنت، وشركة اكسيد، وغيرها الكثير.

يؤكد نقيب العاملين في القطاع الخاص شعبان خليفة، أن الحكومة هي الجهة المنوط بها حماية العمال والحفاظ على حقوقهم، وتعاقد شركات مملوكة لها مع شركات التوريد يخالف المادة 13 من الدستور، التي تُلزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وحماية العمال من مخاطر العمل، وحظر فصلهم تعسفيا، غير أن جميع هذه الممارسات تحدث داخل شركات مملوكة للحكومة، على حد تعبيره.

يتهم شعبان شركات توريد العمالة بتشغيل الشباب بالسخرة مقابل أجور زهيدة، دون مزايا تذكر مع عمل يتعدى 14 ساعة أحيانا، وفوق ذلك “تتهرب من حقوقهم”، على حد تعبيره.

0 تعليق

0 أضف تعليقs

أضف تعليق

Your email address will not be published. Required fields are marked *

أخبار متعلقة

Contact Us