تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 262249 عرائض النائب العام، ضد الزوج الذي أثار واقعةواقعة وجود فيديو جنسي بين زوجته وآخر مسؤول باتحاد الكرة، مطالبا بعقابه عن جرائم النشر في قضايا الزنا.
وجاء في البلاغ، أن أحكام الشريعة جاءت بالتشديد في توجيه الاتهامات بالزنا، فتم اشتراط الأربعة الشهود العدول يرون الميل في المكحلة رؤيا مباشرة حية مع رفض أي دليل آخر يخالف هذا الشرط وإلا كانت العقوبة لمن وجه الاتهام باعتباره فاسقا مع رفض شهادته.
وأوضح البلاغ، أن القانون جاء بالمادة 193 عقوبات، بأن يعاقب بالحبس وبغرامة كل من نشر أخبارا بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا.
وذكر البلاغ، أن الزوج قام بتحريض ومساعدة من آخرين بالظهور على وسائل التواصل وخلق تريند تم فيه ذكر اسم الزوجة كاملا ووظيفة أحد الأشخاص وتم اتهامهما بارتكاب الزنا وفق فيديو مجهول تم تصويره.
ولما كانت الوقائع على هذا الشكل تمثل الجريمة الواردة بالمادة 193 عقوبات بالنشر عن قضايا واتهامات الزنا، وكذلك المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تصل إلى ثلائمائة ألف جنيه لكل من استخدم موقعا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
وطالب البلاغ بتحريك الدعوى الجنائية مع الإحالة العاجلة للمحكمة الاقتصادية الجنائية لكل من تورط بالنشر في قضايا الزنا عامةً وفي الواقعة محل البلاغ خاصة.
0 أضف تعليقs