رئيس التحرير

علاء الجمل

رئيس التحرير

علاء الجمل

بث مباشر

Loading...

كتاب وآراء

ألبومات

محافظات

أرصاد وفضاء

قرار حاسم للبنك المركزي اليوم.. فهل سيصل الدولار لـ22 جنيه؟

أحمد عبدالله

Thursday 22 سبتمبر 2022 | 11:28 AM

بعد قليل سيصدر البنك المركزي المصري اليوم الخميس، قرار الفائدة الخاص به، والذي يرتقبه الشارع المصري خاصة بعد صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس إلى 3.25%.

يأتي قرار المركزي المصري بينما قد وصل الجنيه أمس الأربعاء إلى ادنى مستوياته على الإطلاق وفقًا للأسعار الرسمية، وتتجه التوقعات أن يقرر المركزي المصري زيادة الفائدة من 100 إلى 200 نقطة أساس. بيد أن الأمر لا يخلو من المفاجآت خاصة بعد الاجتماع السابق للمركزي المصري والذي قرر خلاله تثبيت أسعار الفائدة.

وتجاوزت معدلات التضخم مستهدفات البنك المركزي والتي تتراوح ما بين 5% إلى 9% بحلول الربع الأخير من العام الجاري وسط توقعات بزيادة جديدة لأسعار الفائدة خلال الشهر الجاري. وسجلت معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر أغسطس الماضي أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2018، لتصل إلى 14.6%، مع توقعات بأن تتجاوز معدل 15% بنهاية عام 2022.

قرار الفائدة

يعقد البنك المركزي، اجتماع لجنة السياسات النقدية لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس 22 سبتمبر، وذلك حسب جدول اجتماع لجنة السياسات النقدية لعام 2022.

وكان المركزي المصري خالف توقعات الخبراء والمحللين في اجتماع أغسطس الماضي والتي كانت تشير إلى رفع المركزي المصري معدلات الفائدة الرئيسية بـ 1 %.

وقرر البنك المركزي آنذاك تثبيت سعر الفائدة مرتين على التوالي في شهر يونيو وأغسطس بعد ما رفعها بمجموع 3% لأول مرة من 5 سنوات منها 1% في 21 مارس الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، و2% في مايو الماضي.

لماذا سترتفع الفائدة؟

توقع أغلب المحللون رفع البنك المركزي للفائدة بنسبة تتراوح ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المرتقب بسبب زيادة معدل التضخم العام والأساسي، وارتفاع سعر الدولار الذي تقيم عليه البضائع في الجمارك.

ويرى هذا الفريق إن رفع البنك المركزي سيكون أمر ضروريا لخلق عائد حقيقي بالموجب على مدخرات العملاء في البنوك بعد زيادة التضخم المتمثل في ارتفاع الأسعار.

أولًا- العائد السلبي

يقول مصرفيون، إن العائد الحقيقي على مدخرات العملاء حاليًا في البنوك بالسالب فهو أقل من معدل التضخم مما يجعل قيمة الأموال منخفضة. ومعدل العائد الحقيقي هو معدل الفائدة الاسمي الذي يحصل عليه المدخر أو المستثمر مطروحا منه معدل التضخم وهو في الوقت الراهن بالسالب لتجاوز معدلات التضخم لمستويات الفائدة الحالية.

ووفقًا لخبراء السوق من الضروري أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحفاظ على استمرار جذب العملاء بدلًا من ذهابهم لكيانات وأشخاص لا ثقة مالية لهم مثل قضية “المستريح الشهيرة” وبالتالي يقعون ضحايا للنصب تحت تأثير وهمي بحصولهم على عائد مرتفع.

ثانيًا قرض صندوق النقد الدولي

وقال خبراء أن أهم سبب لرفع سعر الفائدة، سيكون من أجل التوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي من أجل حصول مصر على القرض الذى تسعى للحصول عليه ؛ لذا سيكون هناك تخفيض جديد لأسعار الصرف، وبالتالي زيادة سعر الفائدة.

ووفقًا لهؤلاء سيعمق هذا من الضغط على العملة المحلية وزيادة الفارق بين الدولار والجنيه المصري، وبالتالي سيكون من الضروري سد هذا الفرق بين العملتين؛ لجذب الأموال الساخنة، التي خرجت من القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة، مرة أخرى.

رابعًا- مواجهة الدولرة

قالت المجموعة المالية هيرميس، إن رفع سعر الفائدة يعود، في المقام الأول، إلى تحجيم ظاهرة الدولرة التي عادت للظهور، بعد انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأكد ت، أن ذلك يتسق مع اتجاه البنك المركزي بتخفيض سعر صرف الجنيه تدريجيًا، بحيث يقترب مع السعر الحقيقي العادل، وهو ما ستحدده التطورات في الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاستجابة لمتطلباته، بخصوص مرونة سعر الصرف.

يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى قمة 52 أسبوع، بعد إصدار الفيدرالي قراره برفع أسعار الفائدة، ليتداول عند مستويات الـ 111 مقابل عملات أجنبية يأتي على رأسها اليورو.

1.5% وشهادات جديدة

ووفقًا للأنباء، فإن البنك المركزي المصري بصدد اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض للمرة الثالثة خلال 2022، ومن المتوقع أن يأتي القرار في محاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية ظهر اليوم، وسيتجه المركزي إلى رفع سعر العائد على الإيداع والاقتراض نحو 150 نقطة أساس في الاجتماع القادم لتصل إلى 12.75% و13.75%.

وبالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة، فقد يعيد البنك المركزي طرح شهادات استثمار 18% مره اخري عن طريق بنكي الأهلي ومصر؛ لتعويض أصحاب الودائع بالجنيه المصري عن هبوط الذي حدث في قيمته أمام الدولار.

محطة الـ 22

وتتجه توقعات بنوك الاستثمار العالمية والمحلية إلى تراجع الجنيه في الأسابيع المقبلة بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 23% في ظل المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

ووفقًا لتوقعات بلومبرج إيكونوميكس التي ترى أن الجنيه قد ينخفض 23% ما يعادل 4.5 جنيه وفقًا لسعر الصرف الحالي تكون قيمة الجنيه مقابل الدولار 24 جنيه للدولار.

بينما ترى بنوك جولدمان ساكس ودويتشه بنك  وسيتي جروب، أن الجنيه يحتاج للانخفاض بنسبة في حدود 10 إلى 15% أي ما يعادل 1.6 جنيه تقريبا ليرتفع سعر الصرف إلى 21 جنيه مقابل الدولار.

وقالت  شكرة الاستثمارات  المالية “زيلا كابيتال”، إنه بالنظر لسعر الدولار قياسًا بمؤشر الدولار وهو المؤشر الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة بها 6 عملات أخرى قد ينخفض سعر الجنيه أمام الدولار عند 21 إلى 22 جنيه للدولار.

وبناءا على حساب متوسط سعر الصرف المتوقع من جانب بنوك الاستثمار قد ينخفض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 22.3 جنيه للدولار.

ويتوقع متداولو المشتقات وففًا لبلومبرج أيضًا مزيدًا من الانخفاضات، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد لمدة ثلاثة أشهر حوالي 21 لكل دولار أضعف بنسبة 9٪ من السعر الفوري في الخارج، بينما اقترب من مستويات الـ24 في العقود الآجلة تسليم عام.

0 تعليق

0 أضف تعليقs

أضف تعليق

Your email address will not be published.

أخبار متعلقة

Contact Us