في وسط ضوضاء العاصمة، حاول مجموعة من الأصدقاء، جني بعض الأموال بطريقة غير شرعية، وذلك عبر إنشاء محطة بث تليفزيوني لاسلكية بدون ترخيص لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًا داخل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
بدء الأصدقاء في استقبال القنوات الفضائية المشفرة، وبعد ذلك إعادة بثها بعد فك شفرتها وإعادة تشفيرها بشفرة خاصة بهم، وطرحها عبر الانترنت.
بعد عدة شهور من العمل الغير مشروع، نجح الشركاء في استقطاب مجموعة كبيرة من المشتركين حيث بلغ عددهم 210 آلاف مشترك، داخل وخارج البلاد.
بحذر شديد كانوا يقومون بجمع المبالغ المالية عن طريق المحافظ الإلكترونية، خشية أن يوشي بهم أحد، أو أن ترصدهم الأجهزة الأمنية.
لكن غرفة الرصد بوزارة الداخلية، نجحت في رصدهم، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء محطة بث تليفزيوني لاسلكية بدون ترخيص البث.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن العام والأمن الوطني) ومديرتي أمن (القاهرة والجيزة) تم استهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية ومحلات بيع أجهزة وأدوات كسر الشفرة وأمكن ضبط 4 أشخاص ( مالك الشبكة – شريك بالشبكة – المدير الفني للشبكة – مدير محل ) وبالتفتيش في حضورهم تم ضبط مكونات الشبكة اللاسلكية والرقمية ومحطات التقوية والمحلات كالتالي (158 جهاز إلكتروني يستخدم في “استقبال الإشارة معالجتها فك شفرتها – تخزين المحتوى المقرصن – البث عبر الإنترنت – إعادة التشفير – بث الإشارة للمشتركين بالشبكة” – المستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة – عدد 2 هاتف محمول “يستخدمان في إدارة الشبكات والمحلات واستقبال التحويلات المالية” – مبلغ مالي “عملات محلية وأجنبية” من متحصلان نشاطهم الإجرامي).
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين أنشأوا مجموعة من القنوات الخاصة بهم تبث الأفلام والمسلسلات المقرصنة ومنها غير المجاز رقابيًا نظير مبالغ مالية كبيرة يتم تحصيلها عبر المحافظ الإلكترونية، وكذلك إنشاء شبكة رقمية لبث المصنفات المقرصنة من خلال الإنترنت لعملائهم حول العالم، والإتجار في معدات كسر شفرة القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها في السوق المصري من خلال محلان تجاريان مملوكان للمتهمان بالمخالفة للقوانين وقد بلغ عدد المشتركين داخل البلاد وخارجها حوالى 210 آلاف مشترك.
قررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعات التجديد لهم في الوقت القانوني.
0 أضف تعليقs