رئيس التحرير

علاء الجمل

رئيس التحرير

علاء الجمل

بث مباشر

Loading...

كتاب وآراء

  • القارئ والصحافة الهابطة

    علاء الجمل

    «أنتوا بتقدموا صحافة هابطة، فين المواضيع اللي بتهم الناس»، يقول القارئ دائما في تعليقات بنفس المضمون على الأخبار السخيفة عديمة المضمون (نعم هي سخيفة ونطلق

  • هي شريفة.. وأبوها غير شريف

    فتحي فريد

    تابعت مثل غيري ما تم نشرة من أخبار عن زفة بلدي جابت شوارع وأزقة إحدى القرى المصرية، يحمل فيها الأب فوق أعناقه ابنته التي طُلقت

  • شيرين وحسام.. والترند

    علاء الجمل

    نعرف في مصر كيف نحول الحمقى إلى مشاهير، والمشاهير إلى أيقونات، نتتبع أخبارهم لحظة بلحظة وننفعل مع مواقفهم ونحزن لأزماتهم بل نتطرف أكثر لدرجة تجعلنا

  • هيكل وترويج الأكاذيب

    علاء الجمل

    إذا غابت المعلومات والأخبار والخلفيات فإن الكتابة تصبح في واقع الحال نوعاً من الإنشاء، جملاً مرصوصة، أو نوعاً من الإنشاد، مديحاً في هذا الطرف أو

  • كيف تدفع 40 ضعفا لتذكرة قطار؟!

    محمد الجارحي

    كيف تدفع مائة وعشر دولارا لتذكرة قطار ثمنها  أقل من 3 دولارات؟! في السطور التالية أحكي لك كيف تورطت في هذه الغرامة الكبيرة، وكيف دفعتها

ألبومات

محافظات

أرصاد وفضاء

معيط: نتطلع إلى تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين لمساندة الاقتصادات الناشئة

Wednesday 12 أكتوبر 2022 | 11:24 AM

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على «التعافي الأخضر» رغم قسوة التحديات العالمية، حيث اكتسب قدرًا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية، على نحو يدفع الدولة للاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية بإرادة سياسية قوية، لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي، مستهدفين المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والغني بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ويتم في سبيل تحقيق ذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ولفت إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا جديدة تتطلع الدولة من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ١٠ مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، على نحو يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأعلى معدل خلال ١٠ سنوات، لنحو ٨,٩ مليار دولار بنسبة نمو ٧١,٤٪ خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأضاف الوزير، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن التحديات بالغة الخطورة المترتبة على تشابك الآثار السلبية لجائحة «كورونا» والتبعات غير المسبوقة الناتجة عن الحرب في أوروبا، تفرض على المجتمع الدولي التعاون بشكل أكبر؛ للتغلب على المخاطر الاقتصادية الراهنة والمحتملة على نحو يُساعد في مساندة الاقتصادات الناشئة بحيث يكون هناك دور أكبر لشركاء التنمية الدوليين في توفير التمويلات الميسرة؛ خاصة على ضوء توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تتعامل بشكل أكثر مرونة مع التداعيات شديدة التعقيد للأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على منهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات، من أجل احتواء الصدمات بشكل يُساعد على تجنب المخاطر الاقتصادية الحادة ويضمن صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، لافتًا إلى تخصيص حزمة استثنائية بنحو ١٣٥ مليار جنيه، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ ٩,١ مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة ٦ أشهر، إضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة» الذي يغطى نحو ٢٠٪ من المواطنين، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان، والحد من الآثار التضخمية غير المسبوقة للحرب في أوروبا.

وذكر أن مصر انتهجت سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وأن الدولة ماضية في مسيرتها الاقتصادية والتنموية، وقد نجحت خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيه ٢٠٢٢، في تحقيق معدل نمو ٦,٦٪، وفائض أولي ١,٣٪، وخفض العجز الكلي إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي، والوصول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلي، وتستهدف خفضه إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦.

وأوضح الوزير، أن هناك عددًا من القطاعات الحيوية حققت أداءً جيدًا رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة، حيث حققت قناة السويس أعلى عائد بنحو ٧ مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو ٥ مليارات دولار، بينما تبلغ صادرات مصر من الغاز الطبيعي شهريًا ٦٠٠ مليون دولار، وتستهدف زيادتها إلى مليار دولار في يناير المقبل، فضلا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٠٪ سنويًا.

0 تعليق

0 أضف تعليقs

أضف تعليق

Your email address will not be published. Required fields are marked *

أخبار متعلقة

Contact Us