الخاسرون من الحرب..روسيا وأوكرانيا ومصر في المقدمة وبقية العالم بدرجات متفاوتة

تحقيقات_ مصر الآن

فور اجتياح القوات الروسية لأراضي أوكرانيا في فبراير الماضي هبطت البورصات العالمية وتأثرت أسواق المال وارتبكت حسابات الدول ومع فشل المفاوضات تعمقت خسائر الدول وفي مقدمتها وفقاً لانخفاض العملة وارتفاع الأسعار روسيا ومصر وأوكرانيا ويأتي بقية العالم بدرجات متفاوتة تنقلب من السلبية إلى الإيجابية لدى دول النفط والغاز.. فلماذا تأثرت مصر بقوة من حرب ليست طرفاً فيها وبحجم يعادل أطرافها. تعتمد الحكومة نهجاً وقتياً لخططها وهو ما يضعها أمام ضغوط كبيرة عند حدوث المفاجآت وينال من قدرتها على المواجهة، حيث تفتقد حكومتها إلى نهج استشراف المستقبل ووضع سيناريوهات بديلة باستمرار تمكنها من المرونة في التعامل مع التحديات. رغم التوترات التي شهدتها العلاقات الروسية الأوكرانية منذ شهور والمعارك الكلامية بين روسيا من جهة وأوكرانيا وأوروبا وأمريكا من جهة أخرى استبعدت الحكومة المصرية فكرة الحرب التي نتج عنها إرتفاع أسعار القمح والنفط وهو ما وضعنا في مأزق. بعد أيام من الغزو الروسي وتحديداً يوم 27 فبراير قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن مصر تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلا من روسيا وأوكرانيا و لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية..انتهي كلام المتحدث الحكومي، والسؤال: لماذا تأخرنا كثيراً في البحث عن بدائل؟. روسيا وأوكرانيا هما عادة أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50 بالمئة، في حين بلغت الأوكرانية 30 بالمئة من إجمالي واردات مصر من القمح في 2021. ورغم أن لدينا مخزون استراتيجي من القمح يقترب من خمسة ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، وسينضم القمح المحلي إليهم بداية من 15 أبريل، ليكفي المخزون لمدة تسعة أشهر إلا أن التأثر بالحرب تمثل في إرتفاع أسعار القمح والخبز غير المدعوم.

العملة 14%وجاء تأثير الحرب على الجنيه كبيراً ، حيث انخفضت قيمةالجنيه مقابل الدولار الأميركي أمس أكثر من. وهبط إلى 18.17-18.27 مقابل الدولار الأمريكي بحسب بيانات رفينيتيف، بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.

وقالت مصادر مطلعة إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق. وقال محللون من بنك الاستثمار جيه.بي. مورجان قبل أسبوعين إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 بالمئة ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوبا، وأضافوا أن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال.

ولجأت الحكومة لمواجهة التضخم إلى زيادة المرتبات بداية من أبريل المقبل حيث يترقبها أكثر من 5 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة، الذي يشمل أكثر من 66 وزارة وجهة وإدارة حكومية، وعدد من الأجهزة الرقابية، إلى جانب العمال في أكثر من 115 شركة تابعة لثماني شركات قابضة تعمل تحت مظلة قطاع الأعمال العام. و أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيادة المرتبات في أبريل 202‪وذلك خلال مؤتمر صحفي، طمأن خلاله المصريين بخطوات الدولة نحو إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد المصري في مواجهة التضخم العالمي نتيجة التداعيات السلبية للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي. وقالت الحكومة أن الخطوة تأتي في إطار مراعاة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الٍأسواق نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب في أوكرانيا وهي الحرب التي جعلتنا في مقدمة المتأثرين بينما العالم يتفرج.