السعيد: إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة

أخبار - مصر الآن: أفادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الحكومة المصرية عملت على التمكين السياسي للمرأة المصرية، حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء 24.2%، و28% في البرلمان المصري، و 14% في مجلس الشيوخ ولأول مرة في تاريخ مصر عينت وكيلاً للمجلس، وبعدد ثلاث سيدات في منصب محافظ، وسبعة سيدات في منصب نائب محافظ، ونحو 50% من أعضاء هيئة النيابة الإدارية. جاء ذلك خلال اليوم، حفل تخرج الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات بمقر المجلس القومي للمرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس. ولفتت إلى أن دراسات وبحوث أثبتت أن تقليص فجوة النوع الاجتماعي بنسبة 25%، سيؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي العام بنحو 5.3 ترليون دولار، كما أظهرت الاحصائيات العالمية ان الشركات التي تضم نسبة أعلى من النساء التنفيذيات وأعضاء مجلس الإدارة، لديها متوسط عائد على الأصول وحقوق الملكية بنسبة 74% على الأقل أعلى من نظيراتها، بالإضافة إلى جذب ثقة المستثمرين بشكل أكبر.  وأضافت السعيد أنه صدر يوم الثاني من يونيو الماضي، القرار التاريخي "ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من أول أكتوبر 2021". وبناءً على ذلك، تم تعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة بعد 72 سنة من إنشائه، مشيرة إلى أن المرأة  تمثل أكثر من 43٪ من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري، وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ولفتت السعيد إلى أن الدولة عملت كذلك على التمكين الاقتصادي، حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (50) لسنة 2020 والذي ينص على وجوب تمثيل عنصر نسائي واحد على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة العامة غير المصرفية، تبعه صدور القرار رقم (110) لسنة 2021 بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% أو عضوتين على الأقل، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لما يقرب من ألف شركة وبنك من 13% عام 2020، إلى 16.7% في عام 2021. وفي حال الاستمرار بهذه الزيادة السنوية سيتم الوصول لهدف تمثيل 30% سيدات في مجالس الإدارة بحلول عام 2026. وأشارت إلى تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المعنية بالمرأة، فقد تحسن ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي 2021 بنحو 55 مرتبة، حيث جاءت مصر في المرتبة 79 عام 2021 مقارنة بالمرتبة 134 في عام 2014، كما شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، حيث أرتفع المؤشر من 38.8 نقطة عام 2015 إلى 45 نقطة الآن، بنسبة تحسن تصل إلى 16%. ولفتت السعيد إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة أمس في عيد المرأة المصرية بتشريف السيد رئيس الجمهورية؛ تقديرًا لدور المرأة المصرية وسعيًا لزيادة فرص تمكينها. من جانبها، أشادت الدكتورة مايا مرسي بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبجهود الوزارة في دعم تمكين المرأة المصرية بكل قوة ، مؤكدة أن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجائزة التميز الحكومى لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص باحتفالية المرأة المصرية يعد أعظم إثبات على الدعم الكامل للمرأة المصرية. - دراسات تثبت أن تقليص فجوة النوع الاجتماعي بـ25%، يؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي العام بـ5.3 ترليون دولار