وزارة الإسكان تنفذ حركة تكليفات بأجهزة المدن الجديدة وتمنح تيسيرات في سداد مستحقات الوحدات والمحال والأراضي
أخبار- مصر الآن
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بحركة تكليفات بأجهزة المدن الجديدة، وذلك في إطار مواكبة سير العمل ومتطلباته بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، وضخ دماءٍ جديدة بالهيكل الإداري، وإتاحة الفرص.
ونص القرار الذي أصدره وزير الإسكان على تكليف المهندس مصطفى سعيد أحمد على، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، والمهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، بالعمل رئيساً لجهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، والمهندس أمين زينهم أمين، رئیس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بالعمل مهندس مدني أول بالقطاع الثاني بالساحل الشمالي الغربي.
كما شمل قرار وزير الإسكان، تكليف المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بالعمل رئيساً لجهاز مدينة برج العرب الجديدة، والمهندس أحمد أنور إبراهيم، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، والمهندس مصطفى هارب مساح خدیوي، رئیس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، بالإشراف على مدينة أخميم الجديدة بجانب عمله كرئيس لجهاز مدينة سوهاج الجديدة.
كما نص القرار، على تكليف المهندس أحمد مصطفى عبدالعال، رئیس جهاز مدينة أخميم الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز مدينة الشيخ زايد، والمهندس خالد رجب خليل، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس محمد خلف الله عبد الماجد، نائب رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بالعمل رئيساً لجهاز مدينة 15 مايو، والمهندس أحمد إسماعيل محمد على، نائب رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز مدينة النوبارية الجديدة.
من جهة ثانية ، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.
