أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي العمل على توفير الأموال لأوكرانيا والدول المتضررة، مشيرة إن لدى الصندوق إمكانية لإقراض 750 مليار دولار، وأنه أصدر العام الماضي حقوق سحب خاصة، ووفّر 2.7 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة حالياً، وشدّدت على ضرورة أن تساهم الدول الغنية الأعضاء بتقديم قروض ميسرة، مع التأكيد على الحاجة لتوفير الأموال دون تكلفة ديون مرتفعة في ظل استمرار صعود معدلات الفائدة على الدول الفقيرة.
جاء ذلك خلال جلسة رئيسية تحت عنوان "حوار مع المدير العام لصندوق النقد الدولي" ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات في دبي، تحدثت فيها كريستالينا جورجيفا عن أبرز المستجدات العالمية من ضمنها الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتعافي من "كوفيد- 19"، وديون الدول الفقيرة، وأدارها ريتشارد كويست من قناة سي إن إن.
ورداً على سؤال فيما إذا كان يجب شطب ديون الدول الفقيرة، أجابت: "بالنسبة لبعض الدول يجب القيام بإعادة هيكلة عميقة، ولكن دولاً أخرى قد تحتاج لإعادة تحديد سمات الدين وإطالة أمد السداد، والأولوية الآن لتحديد الدول التي لديها مخاطر."
وقالت جورجيفا، إن التبعات الاقتصادية للأزمة بين روسيا وأوكرانيا ستمتد إلى أنحاء مختلفة من العالم الذي ما زال يتعافى من آثار جائحة كوفيد – 19، وكشفت أن صندوق النقد الدولي، ومنذ اليوم الأول أسّس غرفة أزمة تتيح له سرعة التصرف حيال التطورات، مشيرة إلى أن الصندوق "لن يقوم بتعليق عضوية روسيا"، قائلة: "هذا قرار كبير لن يتم اتخاذه في المرحلة الحالية ... هناك حاجة لاستمرار الحوار من أجل انتهاء الحرب".
وأضافت: "لدينا نظام أساسي لعضوية الدول ينص على أنه في حال إيفائها بالتزاماتها المالية والاقتصادية لا يمكن المساس بعضويتها، ونحن نريد سيادة الحوكمة في عملنا حسب والأصول، وأملي الكبير أن تنتهي الحرب، وحينها ستكون الأمور أفضل لشعب أوكرانيا واقتصاد العالم".
قروض ميسّرة
وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي، إنه مع بدء التعافي من كوفيد 19 كانت الآمال معقودة على زيادة النمو والتحكم بالتضخم ولكن ما يحدث هو العكس تماماً حيث يتراجع النمو العالمي بسبب الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الصندوق يعدل سياساته حسب المتغيرات، فبعد ما شهده شهر أكتوبر الماضي من انقطاعات في سلاسل التوريد، قدّم المصرف نصائح بالحذر في الشروط النقدية للإقراض.
تجاوز التوقعات
وأعربت جورجيفا عن تقديرها لجهود صناع القرار الذين نجحوا عبر سياساتهم بتجاوز توقعات الصندوق بداية عام 2020 بتقلص الاقتصاد العالمي 10% وهو ما لم يحدث بفضل التفاعل الفوري من البنوك المركزية والسلطات المالية، التي وفرت احتياجات الاقتصاد وقدمت قروضاً إضافية بخدمة دين منخفضة بفضل خفض الفائدة، ولكن هذا يتغير الآن بسبب طول فترة الجائحة واضطراب سلاسل التوريد والحرب في أوكرانيا.
