حزمة قرارات وموافقات لمجلس الوزراء تتضمن تطوير السكة الحديد ومعالجة الصرف وإنشاء الجامعات التكنولوجية

أخبار- مصر الآن وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الموقع بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 221 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا –المنصورة – دمياط، بطول 119 كم. ووفقاً للاتفاق يشمل نطاق المشروع تحديث المسار المزدوج طنطا – المنصورة (54كم)، ومضاعفة المقطع أحادى المسار المنصورة – دمياط (65كم) ، إلى جانب تحديث نظام الإشارات والاتصالات، كما يشمل المشروع أيضاً شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية، لاستخدامها لشبكة السكك الحديدية فى مصر. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الموقع بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وبنك الاستثمار الأوروبي، بمبلغ 78 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان"، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى. ووفقاً للاتفاق يستخدم مبلغ التمويل فى زيادة السعة والارتقاء بمستوى المعالجة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى الحالية فى حلوان إلى المرحلة الثلاثية، بهدف تحسين جودة المخلفات السائلة الناتجة عن المحطة وإعادة استخدامها بشكل آمن فى الزراعة، بالإضافة إلى زيادة سعة المحطة إلى 800 ألف م3/يوم، وكذلك معالجة الحمأة بما يسمح بتوليد الغاز الحيوي، وسيتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10296.84 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد باسم "مدينة جرجا الجديدة". - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 2.24 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الباويطى بالواحات البحرية، وذلك لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها فى إقامة مجموعة من الورش الحرفية والإنتاجية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الاجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية. وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، واللائحة المرافقة له. ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بضمان المناخ المحفز لتحقيق أهداف إنشاء الجامعات التكنولوجية، في ربطها بالصناعة وتمكينها من إمداد سوق العمل بالفنيين المدربين على أحدث النظم التكنولوجية، من خلال توفير الفرص لتلك الجامعات لكي تضم في تشكيلات مجالسها الحاكمة عددا من ذوي الخبرة في المجالات التكنولوجية المختلفة. وتنظم اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بنظام العمل بالجامعات التكنولوجية، حيث تحدد تشكيل المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يختص بالمشاركة في وضع السياسة العامة للتعليم التكنولوجي والبحث العلمي في الجامعات التكنولوجية، وربطها بالصناعات المصرية المختلفة وكيفية تطويرها، إلى جانب التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التكنولوجية، وكذا التنسيق بين الكليات والمعاهد التكنولوجية والأقسام المتناظرة في الجامعات التكنولوجية، فضلاً عن اقتراح البرامج الأكاديمية المرتبطة باحتياج سوق العمل والتخصصات المطلوبة بالجامعات، بالإضافة إلى العديد من الاختصاصات الأخرى. كما تنظم اللائحة التنفيذية تشكيل مجلس الجامعة التكنولوجية، واختصاصاته في مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة، وتحديد اختصاصات رئيس الجامعة التكنولوجية ونوابه، واختصاصات عمداء ووكلاء كل كلية، إلى جانب تنظيم الأمور المرتبطة بعمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية، ومعاونيهم، من حيث شروط التعاقد وتجديده، وضوابط انهاء التعاقد، أو الندب، بالإضافة إلى النواحي الخاصة بشئون التعليم والطلاب، وخاصة الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة التكنولوجية، وكذا تنظيم شئون الدراسات العليا، والشئون المالية. و في إطار استراتيجية الدولة نحو توطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية والتوسع في استخدامها، استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها لتأسيس شركة بغرض إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية بمحافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومدينة شرم الشيخ، لتلبية احتياجات هذه السيارات والمركبات، والإجراءات المطلوبة خلال المرحلة الحالية. وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الاجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد، تضمنت التوافق على سعر خدمة الشحن بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، وتحديد خارطة المواقع المقترحة لانشاء محطات الشحن في المحافظات المستهدفة أولاً. ووجه رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، للاتفاق على التصور والإطار القانوني بهذا الشأن، وكذا الأراضي التي يمكن إتاحتها بغرض توفير محطات الشحن. كما استعرض المجلس تقريراً آخر حول الجهود المبذولة من جانب وزارة قطاع الأعمال العام، لإعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد في صورة مشروع "جسور" الذي يستهدف تغيير نموذج العمل بحيث تصبح الشركة بيت المصنعين المصريين للترويج، والوساطة، والخدمات اللوجستية، لاستهداف فتح أسواق جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتصميم كتالوج إلكتروني يضم المنتجات واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بجلستها رقم 87 بتاريخ 21 مارس 2022. كما استعرض المجلس بياناً تفصيلياً بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 بإجمالي 213 قراراً. ووافق مجلس الوزراء على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي بذات الشروط والضوابط، اعتبارا من أول نوفمبر 2022 وحتى 30 أبريل 2023؛ لتمكين شركات السياحة من بيع البرنامج السياحي الشتوي من الآن، وذلك في إطار تعزيز الجهود المتعلقة بجذب الحركة السياحية من الأسواق المختلفة إلى المقاصد السياحية المصرية.