خلال مائدة مستديرة بمشاركة وزيرة البيئة..مديرة صندوق النقد الدولي تطالب برفع الدعم
دبي- مصر الآن
ؤأكدت كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي على أن دور التمويل الحكومي في المستقبل يجب أن يركز على البحث والتطوير لإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات التغيرات المناخية وإزالة العوائق تمام القطاع الخاص، والحد من مخاطر الاستثمار، مشيرة إلى ضرورة رفع الدعم الغير موجه للطبقات الفقيرة، مما يتيح موارد للدول للانفاق على مشروعات تغير المناخ.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة في قمة الحكومات بدبي شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن رئيس مؤتمر المناخ COP27 وسامح شكرى وزير الخارجية ، ضمن فعاليات اطلاق تقرير صندوق النقد الدولى "التكيف مع آثار تغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لصندوق النقد الدولي على إعداد هذا التقرير، والذي سيتم الاستفادة منه في مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ COP 27 في نوفمبر المقبل، مشددة على أهمية التكيف للدول النامية وخاصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعاني ١٣ دولة من عدد ٢٢ دولة في المنطقة من مشكلات نقص المياه العذبه ، ومن ٢١٪ إلى ٦٠٪ تناقص في إنتاجية المحاصيل الزراعيةحسب السيناريوهات المختلفه .
وأوضحت الوزيرة أنه لا يمكن الفصل بين موضوعات التكيف مع آثار تغير المناخ والتمويل، وهناك فرصة جيدة في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ لمراجعة التقدم المحرز في كل من الهدف العالمي للتكيف والهدف الجديد لتمويل المناخ.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ بالتركيز على التكيف، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والتي تتأسس على تحسين جودة الحياة للمواطن وصون الموارد الطبيعية، واعداد خطة للتكيف مع آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى مشروعات حماية الشواطئ ودعم صغار المزارعين وتبطين الترع، واتاحة المياه النظيفة والصرف الصحي من خلال مبادرة حياة كريمة التي تخدم ٦٠٪ من الشعب المصري، هذا إلى جانب إطلاق الحوار الوطني للمناخ لرفع الوعى العام بقضايا تغير المناخ، والاستماع إلى آراء ومقترحات المجتمعات المحلية والأكثر تأثرا بتغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التكيف.
وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد في المائدة المستديرة الوزارية لصندوق النقد الدولي والحكومة الإماراتية حول وجهات نظر فى تقرير التكيف، حيث أشارت الوزيرة إلى أهمية الحلول المعتمدة على الطبيعة، والتي تساهم في حل مشكلات آثار تغير المناخ والتنوع البيولوجي ، وأهمية التفكير في السندات الزرقاء للتمويل، كما أكدت على أهمية التركيز على مشكلات الأمن الغذائي والمائي وضرورة تمويل مشروعات التكيف المرتبطة بهما، وأيضا أهمية الحوكمة الرشيدة في قضية التغيرات المناخية، والتي تمثل هدفت أساسيا في الاستراتيجية المرحلية للتغيرات المناخية في مصر.
