لحسم الجدل حول الواقعة وملابساتها..التقرير المبدئي للطب الشرعي في وفاة أيمن هدهود يصدر غداً

تقرير- مصر الآن

 جدل كبير أثارته قضية وفاة الباحث الشاب أيمن هدهود على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب وملابسات الوفاة حيث ينتظر الجميع التقرير المبدئي للطب الشرعي المقرر صدوره خلال يومين أي في غضون 36 ساعة تقريباً من الآن.

وأصدرت أمس النيابة العامة بيان حول الواقعة أكدت فيه أن أنها تلقت بلاغًا في 6 فبراير الماضي من حارس عقار بحي الزمالك بدخول أيمن هدهود إلى العقار الذي يحرسه، ومحاولته فتح إحدى الشقق به، وهذيانه آنذاك بكلمات غير مفهومة، فأمسك به وحضرت الشرطة وألقت القبض عليه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات آنذاك، وحاولت استجواب المتهم في ذات اليوم فيما نُسب إليه من اتهام الشروع في السرقة، ولكن تعذَّر استجوابه لترديده كلمات غير مفهومة، وتشككت في سلامة قواه العقلية، فاستصدرت أمرًا من المحكمة المختصة بإيداعه أحد المستشفيات الحكومية لإعداد تقرير عن حالته النفسية، وأودعته النيابة العام بإدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس القومي للصحة النفسية بالقاهرة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية؛ لإعداد تقرير طبي عقلي عن حالته، ومدى مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.

وقالت النيابة أنها استمعت  لشهادة حارس العقار مقدم البلاغ فشهد بضبطه المتهم عقب دلوفه العقار مُسرِعًا، ولما حاول استيقافه سبَّه المتهمُ وقصد إحدى الشقق بالعقار وشرع في فتحها عَنوةً مناديًا على اسم سيدة، فلمَّا حاول ردعه بمعاونة حارس عقار آخر تعدى المتهمُ عليهما بالضرب، وانتابته حالة هياج شديد، وألقى بنفسه أرضًا وأخذ يصيح بكلمات غير مفهومة، فأبلغ الشرطة التي حضرت على الفور وألقت القبض عليه، وقد أيَّد حارسُ العقار المُجاور ذاتَ الرواية في التحقيقات، وقد شهدَ مُجري التحريات بأن تحرياته لم تتبين إذا ما كان قصد المتهم من فعله السرقة من عدمه.

وفي 5 مارس الماضي أُخطرَت النيابة العامة بوفاة المتهم بالمستشفى المُودَع بها جرَّاء هبوط حادٍّ في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، فناظرت النيابة العامة جثمانه وتبين لها خلوه من أي إصابات، كما انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على جثمانه فتأكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، مشيرة إلى أن تحريات الشرطة أكدت كذلك عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

واتخذت النيابة العامة حينها إجراءات النشر والتصوير المتبعة مع المتوفين للوصول إلى ذويهم لتسليهم الجثمان لدفنه، فحضر اثنان من أشقائه -عادل وأبو بكر- وشهدا في التحقيقات بأنهما لا يشتبهان في وفاة شقيقهما جنائيًّا، وأبانا بأن ذات تصرفات المتوفى المضطربة قد تكرر حدوثها منه سلفًا مرتين؛ الأولى منذ شهرين حين عُثِرَ عليه بالطريق العام بمنطقة السلام يقوم بأفعال مضطربة ويتحدث إلى نفسه، فانتقلا إليه وتسلماه من الأهالي الذين تحفّظوا عليه وقتَئذٍ، والثانية حين افترش الأرض أمام غرفِ نُزلاءِ أحد الفنادق فانتقلا إليه واصطحباه، وأوضحا بأنهما لم يتمكنا من إيداع شقيقهما المستشفى سابقًا لتلقي العلاج اللازم؛ لتكرار هروبه.

وفي سبيل سعي النيابة العامة للتيقن من سبب وفاة المتهم استمعت لأقوال مدير وحدة الطب الشرعي النفسي، وطبيبة، وممرض بالمستشفى الحكومي الذي كان المتهم مُودَعًا به، فشهدوا بأنه كان يعاني من اضطراب بدرجة الوعي، ودُوار، وعدم اتزان، وارتفاع في درجة حراراته، واشتُبِه في إصابته بفيروس كورونا، فاتخذت معه الإجراءات الطبية المقررة في مثل تلك الحالة، ثم تُوفي خلال نقله لأحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج.

وانتدبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتهم وقوفًا على سبب وكيفية حدوث وفاته، وعما إذا كان بالوفاة شبهة جنائية من عدمه، وفحص عينات حشوية منه لبيان مدى احتوائها آثار مواد مُخدّرة أو سامَّة قد تكون سببًا في وفاته.

وفي أعقاب القرار الأخير استمعت النيابة العامة لأقوال عضوَيْن باللجنة الثلاثية المشكلة وفقًا لقرار النيابة العامة بإعداد تقرير بفحص حالته النفسية والعقلية، فشهدا بأن المتهم كان يعاني من اضطراب الفصام، وغير مُهتَدٍ للزمان والمكان والأشخاص، وضعيف التركيز والانتباه، ويعاني من ضلالات اضطهادية، وضلالات عظمة، وكان يتحدث بكلام غير مفهوم تخلله إنكارُه ارتكابَه واقعة الشروع في السرقة محل التحقيق معه، وأنه دلف العقار الذي ألقي القبض عليه فيه بحثًا عن السيدة التي كان ينادي باسمها على حسَبِ أقوال حارس العقار، وأضافت اللجنة أن تدهور حالته النفسية توثر في درجة الوعي، ومن الممكن أن تنتهي بالوفاة، وقدَّما تقريرًا مفصلًا بحالته بالأوراق.

وتستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة، وقد استدعت شقيق المتهم المدعو/ عمر؛ لسماع شهادته، والذي رصدت وحدة الرصد بإدارة البيان تصريحات متعددة منسوبة إليه بمواقع التواصل الاجتماعي يدعي خلالها وجودَ شبهةٍ جنائية، ولكنه لم يمتثل لقرارها بالحضور.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أعربت عن "بالغ قلقها" إزاء ما يثار حول ملابسات وفاة هدهود وقالت المنظمة إن أسرته أدلت بتصريحات حول واقعه القبض عليه واختفائه منذ 6 فبراير الماضي ولم تعلم عنه شيئا حتى علمت بوفاته فيما بعد بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية".

من جانبها اتهمت وزارة الداخلية صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي بتداول تلك المزاعم، وقالت في البيان، إنه "بتاريخ 6 فبراير تبلغ من حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك بالقاهرة بتواجد المذكور داخل العقار ومحاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وإيداعه بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة".