رئيس التحرير
علاء الجمل

السيسي يوجه بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة إلكترونية

280448455_566226318199434_6072811171807049097_n
280448455_566226318199434_6072811171807049097_n

أخبار - مصر الآن: "اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات؛ حيث وجه الرئيس بعدة تكليفات، تتضمن: تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد. التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، وتفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإليكترونية للشركات المتخصصة. وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الاتصالات الخاصة بمحور التنمية البشرية وبناء الإنسان؛ وجه السيد الرئيس بالتوسع في منحة "مبادرة مصر الرقمية" التي تستهدف أوائل خريجي الجامعات المتخصصة، فضلاً عن البدء الفوري في مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، والتي تسعى إلى تدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعرض الدكتور عمرو طلعت تطورات إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مركز تصميم الإليكترونيات الذي سيحتضن الشركات المتخصصة في هذا المجال، كما اطلع السيد الرئيس على نشاط مراكز "إبداع مصر الرقمية" في مرحلتها الأولى، موجهاً سيادته بالانتهاء من مراحلها المتبقية في مختلف محافظات الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور التحول الرقمي وتدعيم البنية التحتية والمعلوماتية، بما فى ذلك مشروع الرقم القومي للعقارات وكذلك تطورات مشروع حوكمة أملاك الدولة لترشيد إدارتها. كما تم استعراض جهود الحكومة للانتهاء من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح وزير الاتصالات أن الحكومة أتمت رقمنة كل الملفات الورقية في جميع الوزارات والجهات الحكومية والتي بلغت حوالى ١٥٠ مليون وثيقة.