أهم تصريحات رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين بالعاصمة الإدارية الجديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وفي السطور التالية نرصد أبرز تصريحات رئيس الوزراء: - ملف توريد القمح هو الأهم حاليا.. وكل محافظ مسئول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته. - التعامل بحسم مع من يحتفظ بالقمح أو يورده خارج المنظومة الرسمية للتداول. -التأكيد على توجيهات الرئيس السيسي باستمرار عمل معارض السلع في المحافظات بأسعار مخفضة. - أتلقى تقريرا دوريا من منظومة الشكاوى الحكومية بنسب الردود على شكاوى المواطنين من كل محافظة وأتابع بنفسي معدلات الاستجابة لهذه الشكاوى. -وجه محافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية في الساحل الشمالي لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة الخاصة بالمياه والكهرباء. - وجه المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية. - أكد على المحافظين ضرورة التواصل معه مباشرة، دون وسيط، والتحدث إليه عن التحديات التي قد تواجه عملية التوريد. -تطرق رئيس الوزراء إلى ما وصفه بتباطؤ الاستجابة لشكاوى المواطنين، وفقا للتقارير الواردة إليه من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، والتي يتابع تقاريرها بصورة دورية. -طرح مسألة شكاوى رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان المتعلقة بعدم الاستجابة لهم من قبل بعض المحافظين عندما يطلبون التواصل ومناقشة بعض الملفات. -وجه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بأن يقوم كل محافظ بعقد اجتماع شهري مع أعضاء البرلمان بحضور مديري المديريات؛ للتعامل مع أي مشكلات قطاعية وسرعة الاستجابة لها، وأن يتم إرسال تقرير بنتائج هذه الاجتماعات. -العالم كله يمر بظروف استثنائية، ومصر ليست في معزل من هذه المشكلات، وهذه الأزمات تستلزم منا أن نتواصل بشكل أكبر مع المواطنين ومع ممثليهم البرلمانيين، وهو هدف أساسي بالنسبة لي على مدار المرحلة المقبلة. -تابع ملف التعديات على الأراضي من واقع منظومة المتغيرات المكانية، موجها بإعداد تقرير حول موقف التعامل مع هذه التعديات، وما تم من جهود في هذا الملف المهم. - تطرق إلى ملف مراقبة الأسعار وضبطها، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف؛ حتى لا يكون هناك أي نوع من استغلال التجار للأزمة، مكلفاً المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن لمتابعة هذا الأمر.