القصة الكاملة لقضية فساد الجمارك المتهم فيها يوسف بطرس غالي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم، محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية سابقًا، في قضية فساد الجمارك، ليوم 2 أكتوبر القادم، لإيداع التقرير.

وكان غالي قد حصل على حكم سابق في القضية ذاتها، وإذ أصدرت محكمة جنايات القاهرة حُكمًا غيابيًا بالسجن المشدد لـ 15 عامًا، وعزله من وظيفته، وألزمه برد مبلغ

35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

ما هي قضية فساد الجمارك؟ 

ويحاكم غالي، على استخدامه أملاك الغير دون وجه حق خلال الفترة من 2004: 2011، إذ أصدر قرار وزاري رقم 165 لسنة 2005، والذي بموجبه جُمعت عدد من السيارات المنتقاة والمتحفظ عليها على ذمة مالكيها في مصلحة الجمارك، داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية.

وبموجب اتهامات النيابة فإن غالي تصرف في السيارات دون الرجوع لمالكيها أو موافقتهم، وخصص غالي عدد 6 سيارات لموكبه الخاص، و96 لصالح جهات أخرى.

وتبلغ قيمة تلك السيارات 35 مليون و791 ألف، ما تسبب في استهلاك السيارات دون وجه حق وتراجع ثمنها، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك المعدل، والذي ينص على الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها في خزانة مصلحة الجمارك.

تأجيل القضية

أُجلت إعادة المحاكمة أكثر من مرة، ففي 1 مارس 2020، تم تأجيل المحاكمة لجلسة 5 إبريل 2020، للمرافعة.

في 5 إبريل 2020، قررت محكمة الجنايات بالقاهرة تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك لجلسة 3 مايو 2020، للمرافعة، وفقًا لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتأجيل قضايا الدور الأول تأجيلًا إداريًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتم تأجيل القضية مرة أخرى في 8 أغسطس 2020 لـجلسة 6 سبتمبر من نفس العام.

في 1 نوفمبر 2020، تم تأجيل القضية لجلسة 6 يناير 2021، ثم أُجلت مرة أخرى لجلسة 2 فبراير 2021، لاتخاذ إجراءات الرد، إذ قدم دفع غالي طلب برد الدائرة 5 شمال القاهرة والتي تنظر المحاكمة، واتخاذ إجراءات بالرد.

وفي 8 مايو 2021، أُجلت القضية لجلسة 6 يوليو 2021، للمرافعة.

ثم أجلت يوم 3 نوفمبر 2021، لجلسة 8 ديسمبر 2021، للحكم، ولكن المحكمة أعادت التأجيل لجلسة 9 فبراير الماضي، وذلك لحين تشكيل لجنة خماسية من وزارة العدل، لمعاينة السيارات التي تم استخدامها بدون وجه حق، وإعداد تقرير مفصل عن حالة تلك السيارات.

وقررت المحكمة تأجيل القضية مجددًا لجلسة 10 مارس 2021، لحضور أعضاء اللجنة لحلف اليمين، ثم أجلت المحكمة لجلسة 5 إبريل الماضي، ثم لـ 10 مايو الماضي.

الأحكام الغيابية 

صدر بحق غالي أحكام تصل في مجموعها لـ 65 عامًا من السجن، حسب تصريح لغالي في لقاء تلفزيوني، عام 2017، إذ صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 30 عامًا، في واقعة اتهامه بتخصيص ست سيارات فارهة لنفسه ونقل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة لمقره الانتخابي بمنطقة شبرا.

والسجن غيابيا لـ 10 سنوات أخرى، لاتهامه بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر لاحدى الشركات الألمانية، تاركا العروض المقدمة من شركات أخري ما أدى لإهدار ملايين الجنيهات.

وفي قضية كوبونات الغاز حصل غالي على السجن المؤبد، لإهداره 28 مليون جنيه، إذ تعاقد مع إحدى الشركات البريطانية لطباعة دفاتر كوبونات غاز وبنزين بالأمر المباشر، وهو ما يعد مخالف للقانون الذي يلزم بأن يكون التعاقد بنظام المناقصة.

وعرض غالي تفاصيل التعاقد على أحمد نظيف، رئيس الوزراء أنذاك، بصورة مغايرة لما تم تُظهر أنه راعى القوانين.

أين يوسف بطرس غالي؟ 

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، عام 2012، أن يوسف بطرس غالي ظهر خلال إلقائه محاضرة داخل كلية الاقتصاد بلندن، وفي عام 2014، ألقى الإنتربول القبض على غالي، ولكن جنسيته الأمريكية منعت تسليمه لمصر.

وفي لقاء تلفزيوني على القاهرة والناس، 2020، قال غالي إنه يشتاق للعودة لمصر، وصفًا الغربة بأنها صعبة، وأنه يتمنى العودة حتى يستطيع "التمشية" داخل شوارع المعهد الفني المتكسرة الذي كان عضوًا عن دائرته.