كشفت وثيقة صادرة عن البنك الدولي، طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، بما يعادل قرابة 10 مليارات جنيه وفقا للبنك الدولي، لتمويل برنامج دعم الأمن الغذائي في ظل تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، بهدف توفير احتياجات مصر من القمح المستورد.   وقال البنك الدولي، إن "التأثيرات الفورية للحرب الروسية الأوكرانية ظهرت بشكل تداعياتها بشكل خاص على البلدان التي تعتمد على واردات الحبوب الأوكرانية والروسية، بصفتها أكبر مستورد للقمح في العالم، وكانت مصر من بين هذه الدول، وتأثرت بشكل كبير بفعل الحرب".  

مصر تستورد 62% من القمح أكثرها من روسيا وأوكرانيا

تستورد مصر قرابة 62٪ من إجمالي احتياجاتها من القمح من الخارج، قرابة 85٪ من هذه الواردات تأتي من روسيا وأوكرانيا، وفقا للبنك الدولي، وتأثرت فاتورة استيراد القمح بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ووفقا للوثيقة، فإن مصر طلبت القرض "لاستمرار الإمداد قصير الأجل للقمح، لضمان عدم انقطاع الخبز عن الأسر الضعيفة، ولتعزيز قدرة مصر على الصمود في مواجهة الأزمات الغذائية". من جانبها أكدت المدير التنفيذي للبنك الدولي، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، ميرزا حسن، في تصريحات صحفية لـ أخبار اليوم، أن البنك سيوافق على القرض قريبا، دون تحديد موعد الموافقة، أو موعد التوقيع. وأضافت: "هناك طلب مرتفع بشكل مخيف من جميع دول العالم للحصول على القروض بشكل عام، ومن البنك الدولي بشكل خاص، الأمر الذي أثار مخاوف بين المؤسسات المالية لأن حجم الدين العالمي قد زاد بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل- مستويات الديون الوبائية".

الاتحاد الأوروبي يوفر 1.5 مليار جنيه للصوامع

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، في تصريحات لوكالة رويترز، إن "المفوضية الأوروبية جمعت 75 مليون يورو (1.5 مليار جنيه) لتوسيع سعة تخزين القمح في مصر، و25 مليون يورو (500 مليون جنيه) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.

خبير: الوضع آمن

وعن طلب مصر للقرض وهل يدعو الأمر للقلق، كشف الخبير الاقتصادي رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن البنك الدولي خصص بالفعل تمويلًا لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية، والتي تعد إحدى آثار الحرب الأوكرانية، وبالتالي تريد مصر الاستفادة منه لأنه تمويل منخفض التكلفة يعوض عن ارتفاع أسعار القمح العالمية، والموافقة المتوقعة على التمويل ستفيد مصر بشكل كبير في شراء كميات إضافية من القمح. وقال عبده، إن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وهي ملتزمة بالتزاماتها تجاه البنك الدولي، وبما أن الأخيرة تدرك أن الحرب الروسية الأوكرانية رفعت أسعار القمح بشكل كبير، ونقص الكميات منذ تأثر سلسلة التوريد بشكل كبير ، فمن المرجح أن تقدم الدعم لمصر لتجنب أزمة الأمن الغذائي. وأكد أن مصر في وضع آمن حتى الآن، خاصة في ظل الامدادات المقدمة محليًا ووصول الشحنات التي تعاقدت عليها الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية بما في ذلك مع الهند، وصلاحية عقدنا مع نيودلهي رغم حظر التصدير.

توقعات بتوريد 10 ملايين طن قمح

من جانبه قال وزير التجارة الداخلية والتموين المصري، علي المصيلحي، في بيان، إنه جرى توفير 3.3 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد الحالي في أبريل، متوقعا أن يصل إجمالي إنتاجية القمح في مصر هذا الموسم إلى نحو 10 ملايين طن.

مصدر: احتياطي القمح يكفي حتى فبراير 2023

وقال مصدر بوزارة التموين، إن المخزون الاستراتيجي من القمح المحلي يكفي حتى فبراير 2023، خاصة في ظل توريد الصمح محليا، وبالتالي فإن الوضع مستقر حاليًا، موضحا أن الحكومة تسعى لزيادة الاحتياطي في حالة استمرار الأزمة. ولتأمين احتياجات مصر من القمح مستقبلا، تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية لشراء كمية غير محددة من القمح من خلال مناقصة دولية، وقد اشترت مصر منتصف أبريل حوالي 350 ألف طن من القمح بأسعار مرتفعة في مناقصة تقتصر على الاتحاد الأوروبي، وهي المناقصة الوحيدة التي تنفذها مصر منذ بدء الحرب في أوكرانيا، أواخر فبراير.