فصل 114 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المخدرات
تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريراً عن نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، على مدار العام الدراسي 2021 / 2022، حيث تم الكشف على 14220 سائقا، وتبين تعاطى 114 سائقاً للمواد المخدرة "حشيش ،ترامادول ، مورفين ، تعاطى متعدد "، مؤكدة أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر. وأكدت الوزيرة أنه سيتم تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طوال فترة الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم تكثيف الحملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال فترة الدراسة و يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ وانخفضت نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية لـ 0.8% بعدما كانت 12% عام 2015 ، وتستهدف الحملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات ،كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة ،خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب ،لافتا الى انه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر. وأشار "عثمان " إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " يتلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين،ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .