وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
نشر القرار في الجريدة الرسمية في العدد 30 تابع "أ"، بتاريخ 28 يوليه سنة 2022.
التجاوز عن مقابل التأخير
وتضمنت المادة الأولى من قانون التجاوز عن مقابل التأخير خصم إعفاء نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في عدد من القوانين، لكن بشرط أن يسدد الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا اعتبارا من تاريخ العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير، وحتى 31 أغسطس 2022، على أن يسدد نسبة 35% الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز حد أقصى 1 مارس 2023.
ويطبق التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة 65% على كل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إضافة إلى قانون الضرائب على الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وكذلك قانون الضريبة على وقانون الضريبة على العقارات المبنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الجمارك، ويكون ذلك التجاوز بالنسبة لدين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31 أغسطس 2022 كان سبب وجوب الأداء.
وليست تلك القوانين التي تخضع للتجاوز عن مقابل التأخير 2022، حيث يطبق التجاوز عن مقابل التأخير عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية للذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويشترط في هذه الحالة أن يسدد الممول 35% الباقية التي لم يتم التجاوز عليها خلال مدة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون وبحد أقصى 1 مارس 2023.
ويعتبر قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وذلك لدوره الفاعل في إنهاء عدد ليس بقليل من النزاعات الضريبية، كما كان له دور حاسم في وجود حالة من الثقة لدى الممولين، في ظل الإجراءات الميسرة التي تقدمها له الدولة.
وقانون التجاوز عن مقابل التأخير والصادر عام 2016، بدأ تجديد العمل به أكثر من مرة، كان آخرها في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك من أجل تفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، وذلك بما يعود بالنفع على كل الممولين والمكلفين ويُسهم في زيادة الملاءة المالية للشركات وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية لدوران عجلة الإنتاج.
