تجارة الشيوخ: دمج الاقتصاد غير الرسمي يوفر 400 مليار جنيه سنوياً
طالب النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن وزراء المالية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية الإسراع في دراسة جميع المشكلات والعراقيل التى أدت الى فشل جميع الحكومات السابقة فى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
كما طالب " المنزلاوي" فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمساعدة أصحاب مختلف المشروعات بالاقتصاد غير الرسمي للانضمام للإقتصاد الرسمي خاصة أن الإحصائيات تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو 40% من الاقتصاد المصرى وأن حجم العجز بالموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 475 مليار جنيه موضحاً أن نجاح الحكومة فى دمج وضم هذا الاقتصاد بحوافز جديدة ولتكن من خلال منحه الاعفاء من كافة الرسوم والضرائب والجمارك لعدة سنوات لأن ذلك الأمر سيوفر ذلك على الأقل نحو 400 مليار جنيه سنويا للدولة.
وأكد النائب محمد المنزلاوي أن أصحاب المشروعات بالاقتصاد غير الرسمى فى مختلف المشروعات الصناعية والزراعية والحرفية وغيرها يتخوفون من فرض ضرائب ورسوم كبيرة عليهم حال انضمامهم للاقتصاد الرسمي ولذلك يجب على الحكومة أن تعلن أن هدفها الرئيسي من دمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمى منح المزيد من الحوافز والتسهيلات وفى مقدمتها الاعفاءات من الضرائب والرسوم والجمارك لعدة سنوات وتوصيل المرافق الأساسية لهم من مياه وكهرباء وغاز وبشروط ميسرة للغاية لاصحاب هذه المشروعات مع دعم منتجاتهم ودعم صادراتهم وتسويق منتجاتهم داخلياً وخارحياً ومشاركتهم فى مختلف المعارض الداخلية والخارجية
