صندوق النقد يطالب مصر بتحرير سعر الجنيه بنسبة 23% للحصول على قرض جديد

قالت وكالة بلومبرغ، اليوم الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي سيطلب من مصر تحرير سعر الجنية بشكل أكبر كشرط لحصولها على قرض جديد، مشيرة إلى أن الجنية بحاجة للتراجع بنحو 23% من قيمته، للمساعدة في سد الفجوة التمويلية باقتصاد البلاد.

وكانت مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج للإصلاح الاقتصادي يصاحبه تمويل، تقدمت إليه منذ مارس الماضي.

تعثرت المفاوضات بين الجانبين، نظرًا لما وصفته مصر "بالطلبات المتشددة"، وهي حزمة من الشروط للموافقة على القرض، جاء في مقدمة هذه المطالب هي أن تحرر مصر سعر الجنية بحوالي 23 % ، وهي قرارات ربما لا توافق عليه الحكومة، خاصة مع حالة الارتفاع المتزايد للأسعار في البلاد، وانهيار سعر الجنية أمام الدولار ليصل تقريبًا 20 جنيهًا لكل دولار.

خلال زيارته إلى ألمانيا في يوليو، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من أوروبا التوسط لمصر لدى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض لم تحدد قيمته بعد.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني: "منقدرش نعمل زي أوروبا إن الأسعار تنعكس على المواطن لأن ده لو حصل في مصر هيحصل مشكلة كبيرة جدا هيعمل تضخم لا يتحمله المواطن وهنا حالة عدم الاستقرار هتبقى على المحك".

وتابع: "اللي بنطلبه من أصدقائنا في أوروبا يعاونوننا في هذا الوضع لإيصال رسالة لمؤسسات التمويل الدولية زي صندوق النقد أو البنك الدولي بأن الواقع الموجود في بلادنا لا يحتمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة وحتى تنتهي هذه الأزمة".

كانت الولايات المتحدة أعلنت في بيان مشترك هذا الشهر أنها تساند مصر في مسعاها للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، مشيدة بالمشاورات الجارية حاليًا بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وفي مؤتمر صحفي هذا الأسبوع قالت بيتيا كوفا بروكس، نائب مدير قسم البحوث الاقتصادية بصندوق النقد الدولي إن مصر طلبت مساعدة من صندوق النقد الدولي وإن بعثة زارت مصر نهاية الشهر الماضي، وعقدت لقاءات مع السلطات المصرية والتفاوض لا يزال مستمرًا مع الحكومة المصرية.