عددهم فاق احتياجات سوق العمل.. نقيب المهندسين ينتقد تدني نسب القبول في المعاهد الهندسية الخاصة

وجه طارق النبراوي نقيب المهندسين، انتقادًا حادًا لتدني نسبة القبول في المعاهد الهندسية والخاصة مطالبًا بألا يزيد أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي هذا العام عن 25 ألف طالب. وقال النبراوي:" أرفض التنسيق الذي أعلنته وزارة التعليم العالي الخاص بالتعليم الهندسي حيث بلغت نسبة بعض المعاهد الهندسية 60% وهي سياسة اُنتهجت على مدار سنوات سابقة، فأصبح عدد الخريجين من المهندسين يفوق احتياجات سوق العمل فضلاً عن تدني مستوى بعضهم". وكان النبراوي قدم مقترحًا لوزير التعليم العالي السابق خالد عبدالغفار في شهر يوليه الماضي، بشأن مشكلات التعليم الهندسي في مصر، ومعاناة النقابة في هذا الصدد، إذ أصبح عدد الخريجيين يفوق احتياجات سوق العمل، فضلا عن تدني مستوى بعض الخريجين، ما نجم عنه تأثيرا سلبيا، ومشكلات جسيمة بينها ارتفاع معدلات البطالة، وتدني الأجور في قطاعات العمل الهندسية بفعل زيادة العرض على الطلب، ومعاناة المهندسين أوضاعا سيئة سواء داخل مصر أو الدول العربية التي أصبحت طاردة للمهندس المصري بسبب ضعف مستوى البعض منهم. كما تطرق النبراوي للحديث حول تدني مستوى بعض الكليات والمعاهد الهندسية، خصوصا أن تقييم "لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات" لبعض المعاهد الهندسية يؤكد أنها ليست على المستوى اللائق، مشددا على وجود بعض المعاهد الهندسية يتخرج فيها آلاف المهندسين غير المؤهلين سنويًّا، ومن ثم لابد من الارتقاء بمستوى التعليم الهندسى. وكشف النبراوي أنه تم الاتفاق مع وزير التعليم العالي أنه سيكون هناك دورا "للوزارة" فى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعاهد الهندسية ذات التقييم السلبي وفقا لما نص عليه القانون. وشدد النبراوي خلال الجلسة، أنه ثمة حاجة مُلحة لتضافر الجهود مع وزارة التعليم العالي لمعالجة مشكلات هذا الملف الشائك، خصوصا أن ملف التعليم الهندسي الخاص يفتقد بعض القواعد، ما يفتح الباب أمام انضمام أعداد كبيرة بلا ضوابط، كما نوه النبراوي خلال اللقاء إلى ضرورة مراجعة "هيئة التدريس" في هذه المعاهد، ومشكلة قبول التعليم الفني بلا شروط. وبدوره أكد وزير التعليم العالي للنبراوي أن القرار الصادر في العام 2017 بعدم الترخيص للمعاهد مستمرا وساريا، ولن يُسمح بالترخيص لمعاهد جديدة. كما طالب النبراوي خلال اللقاء بضرورة إعادة تحديد أعداد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية، والخاصة، والمعاهد الهندسية، وفقا لأعداد أعضاء هيئة التدريس بمصر، وليس وفقا للمعايير القائمة، والتي تحدد العدد وفقا لأعداد العاملين والمُنتدبين في كل موقع، إذ يشوب هذه الأرقام تضاربا وتعتبر عير دقيقة". وقال وزير التعليم العالي أن الوزارة بصدد تأسيس "إدارة متخصصة للمعاهد"، لمتابعة أوضاع المعاهد، وأبدى عبدالغفار ترحيبه بطلب النبراوي بضرورة أن تكون "نقابة المهندسين" ممثلة في هذه الإدارة. كما تطرق الحوار لضرورة إجراء "اختبار مزاولة مهنة" في نقابة المهندسين، لخريجي الكليات والمعاهد الهندسية، وفقا لمعايير مهنية وعلمية، ومن جانبه أبدى وزير التعليم العالي حماسه لاقتراح النبراوي بشأن إجراء النقابة لهذا الاختبار، وتعهد بتوفير كافة الإمكانيات في هذا الشأن، حيث تم الاتفاق أن يكون هناك تعاون بين الوزارة والنقابة لتحديد هذا الاختبار، والاستفادة من الجامعات للمساعدة في تنفيذه. وخلال اللقاء، أشار النبراوي إلى أن النقابة بصدد عقد مؤتمر للتعليم الهندسي ، يشارك فيه جميع المعنيين بالتعليم الهندسي لوضع حلول يتفق عليها الجميع، للارتقاء بالتعليم الهندسي في مصر، ودعا النبراوي وزير التعليم العالي لرعاية المؤتمر والمشاركة به، وبدوره أبدى عبدالغفار ترحيبه بدعوة نقيب المهندسين، معلنا الموافقة على رعاية ومشاركة وزارة التعليم العالي لمؤتمر التعليم الهندسي بالنقابة.