رئيس التحرير
علاء الجمل

مدبولي يستعرض آليات التعاون المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع التحديات الراهنة

SLM_8062-scaled
SLM_8062-scaled

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ لاستعراض آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي. وقال رئيس الوزراء إنه تم عقد أكثر من لقاء واجتماع مع السيد حسن عبدالله منذ تكليفه من رئيس الجمهورية بمسئولية قيادة البنك المركزي، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا على أعلى مستوى، واليوم أجدد التأكيد على أن التنسيق والتعاون يتم بصورة كاملة بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص السياسات المالية والنقدية من أجل التعامل مع التحديات الراهنة. وأوضح في هذا السياق أن اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية مع محافظ البنك المركزي ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، لافتًا إلى أن محافظ البنك المركزي يُولي أهمية قصوى لهذه الملفات المهمة. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري رغم كل التحديات القائمة نجح في تحقيق معدل نمو بقيمة 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021/2022،  وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عاما، مؤكدا أن الدولة المصرية تكثف الجهود من أجل مجابهة التحديات التي خلفتها كل من أزمة جائحة" كورونا"، وكذا الأزمة الروسية-الأوكرانية. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما تم استعراض دراسة بشأن تحليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري. و تطرق الاجتماع إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتيسير عمليات التخليص الجمركي للبضائع من أجل الإفراج عن الواردات من المواد الخام والمنتجات النهائية من الموانئ. وأضاف "سعد" أن الاجتماع شهد أيضًا مناقشة عدد من المحفزات لجذب الاستثمارات من النقد الأجنبي، سواء من المصريين بالخارج أو من المستثمرين الأجانب؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد، فضلًا عن استعراض جهود دعم قطاع الصناعة وزيادة معدلات الصادرات إلى الخارج. وحضر الاجتماع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، كما حضر الاجتماع عضوا المجلس من ذوي الخبرة الدكتور أشرف العربي، والسيد محمد الإتربي، إلى جانب مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.