أبرزهم خسائر بـ 339 مليون جنيه.. القابضة للصناعات المعدنية تكشف أسباب تصفية شركة الكوك

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة الكوك، اليوم الإثنين، تصفية أعمال الشركة، بعد نحو 62 عاما من تأسيسها.

وكان وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، قد أجل الجمعية العمومية لـ شركة النصر لصناعة الكوك، التي كان مقرر عقدها يوم 15 أغسطس الماضي، للنظر في استمرارية أو تصفية الشركة إلى اليوم 5 سبتمبر.

وتعد الشركة واحدة من كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، حيث تحتوي على 4 مصانع وهي مصنع الكوك والأقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة متعددة الأغراض.

أسباب تصفية شركة مصر للكوك

وبحسب البيان الصادر اليوم، قدرت الخسائر 339.3  مليون جنيه عن العام المالي الماضي وفقا للملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتضمنت المذكرة المعروضة على الجمعية العامة لشركة النصر لصناعة الكوك أسباب ودوافع قرار التصفية ومنها ما يلي:

صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1308 لسنة 2020 بتشكيل لجنة لدراسة أسباب تعثر شركة النصر لصناعة الكوك والتي أوصت بالاستعانة باستشاري عالمي لإبداء الرأي في مدى جدوى استمرارية الشركة والاستثمار فيها، حيث استعانت الشركة القابضة بالاستشاري العالميDMT وانتهت دراسته بالتأكيد على النقاط التالية:

إن التكاليف الاستثمارية لإنشاء عدد 2 بطارية لإنتاج 1.8 مليون طن من فحم الكوك تبلغ 644 مليون يورو، بخلاف الاستثمارات المطلوبة لتجديد معدات المناولة والغربلة والتي تقدر بمبلغ 100 مليون يورو أي بما يعادل إجمالي تكلفة استثمارية حوالى 15 مليار جنيه.

يرتبط الاستثمار في إنشاء بطاريات تكويك الفحم الحجري لإنتاج فحم الكوك بتواجد خطوط الإنتاج المتكاملة لإنتاج الصلب باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية، حيث يمثل فحم الكوك ما يقرب من 47% من هيكل تكلفة انتاج الحديد.

تشير دراسة الأسواق العالمية للفحومات على عدم الاستقرار الشديد في أسعار الفحم الحجري وفحم الكوك، حيث يصل تذبذب الأسعار إلى 300% بالزيادة والنقصان مما يجعل أي توقعات مالية مستقبلية لهذا الاستثمار غير مطمئنة ومتقلبة، بالإضافة إلى أن وجود مصنع قائم بذاته لتكويك الفحم وغير مدمج بهيكل متكامل لإنتاج الصلب يضعف القدرة التنافسية له في الأسواق.

خلو الثروة المعدنية في مصر من مناجم الفحم الحجري القابل للتكويك، مما يلزم شركة النصر للكوك للاعتماد على الاستيراد الكامل للمادة الخام وهى الفحم الحجري بالعملة الصعبة، ومن أبرز الدول التي يتم الاستيراد منها الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وجنوب افريقيا وكندا، كما أن ارتفاع أسعار البترول من آن لآخر يؤثر بشكل كبير على نوالين الشحن.

بطاريات تكويك الفحم الحجري القائمة بذاتها وغير المرتبطة بخطوط متكاملة لإنتاج الصلب عددها محدود عالميا، وتنشأ في الدول التي تمتلك مخزون استراتيجي ضخم بمناجم الفحم.

الاتجاه العالمي للحفاظ على المناخ وتقليل الانبعاثات الملوثة، حيث تؤثر صناعة الصلب بنسبة 7% من إجمالي الانبعاثات الكربونية لذا تقوم الشركات الكبرى لإنتاج الصلب بدراسة التحول إلى استخدام الهيدروجين في اختزال خامات الحديد بديلا عن استخدام فحم الكوك تحت مسمى صناعة الصلب الخضراء والتي من المتوقع انتشارها عالميا في غضون 15 عاما.

تاريخ شركة مصر للكوك

شركة النصر لصناعة الكوك إحدى كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، كانت تحتوي على 4 مصانع وهي مصنع الكوك والأقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة متعددة الأغراض.

تم إنشاؤها عام 1960 وبدأت إنتاجها 1964 ببطارية واحدة وعدد 50 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن كوك تعديني.

وتم إنشاء البطارية الثانية وبدأ إنتاجها عام 1974 بعدد 50 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن، وتم إنشاء البطارية الثالثة عام 1979 بعدد 65 فرنا وطاقة إنتاجية سنوية 560 ألف طن كوك.

أما البطارية الرابعة تم إنشاؤها عام 1993 بعدد 65 فرنا وطاقة إنتاجية 560 ألف طن سنويا ً ليكون الطاقة الإنتاجية الإجمالية 1.6 مليون طن سنويا ً.

وخضت بعض البطاريات لتعديلات حيث تم إعادة بناء البطارية الأولى عام 2000، والثانية عام 2006، وتم دراسة إعادة بناء البطارية الثالثة.

وتمتلك شركة النصر لصناعة الكوك ثلاثة أرصفة، الأول بميناء الإسكندرية وهو خاص بتصدير فحم الكوك وتفريغ الفحم الحجري والمادة الخام للفحم بمعدل يومي 4000 طن يوميًا بسعة 45 ألف طن.

أما الرصيف الثاني يقع بميناء الدخيلة بالإسكندرية ويختص بتفريغ الفحم الحجري بمعدل يومي حوالى 3000 طن بسعة 100 ألف طن، بينما يقع الرصيف الثالث على النيل ويختص بنقل الكوك والفحم الحجري بمعدل شحن وتفريغ حوالى 4000 طن يوميًا.

مستقبل عمال الشركة والعمال

وكشف وزير قطاع الأعمال السابق هشام توفيق في تصريحات سابقة، إنه سيتم تعويض العمال وفقا لآليات تعويض عمال شركة الحديد والصلب المصرية التي تم تصفيتها في عام 2021.

وأشار توفيق في تصريح سابق إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات التابعة لها، وفق خطة مدروسة، مشيرًا إلى أن قرارات التصفية تكون بناء على قرارات لجان درست الأمر جيدًا، قبل التوصية باتخاذ القرار.

وقال الوزير الجديد لقطاع الأعمال، محمود عصمت، عقب موافقة البرلمان على ترشيحه للحقيبة: «الوزير هشام كان عمل إجراءات كتير الفترة اللي فاتت، وهنكمل في نفس المسار».