طارق العوضي : إخلاء سبيل صحفي الجزيرة المحبوسين احتياطيًا.. نأمل في إغلاق هذا الملف تمامًا
قال المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر حسابة الشخصي الفيس بوك": أرحب بقرار النيابة العامة، بإخلاء سبيل صحفي الجزيرة المحبوسين احتياطيًا". وكان طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قد أعلن عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين على ذمة قضايا رأي. ووجه العوضي، خالص الشكر للنيابة العامة المصرية على قرارات إخلاء السبيل، التي صدرت أمس واليوم للمحبوسين احتياطيًا علي ذمة قضايا رأي. وأضاف العوضي، على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،" نأمل في تسريع وتيرة النظر في أمر باقي المحبوسين وإغلاق هذا الملف نهائيًا وطي هذه الصفحة تماما .. وفي انتظار نشر قرار جمهوري بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم." هذا و نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة. كما أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي. العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء. كما لا يسري القرار أيضًا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
