صندوق النقد: الدين الخارجي لمصر سيتجاوز 172 مليار دولار بنهاية العام الجاري.. ووزير المالية: نتبع سياسة نقدية متشددة لكبح جماح التضخم

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لحجم ديون مصر بنهاية عام 2022 من 142 مليار دولار مقدّرة في إبريل الماضي، إلى 172.1 مليار دولار وفقاً لتوقعاته في أكتوبر للناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين الخارجي، ما يعني زيادة بنحو 30 مليار دولار.

وزير المالية: نتبع سياسة نقدية متشددة لكبح جماح التضخم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، إن الحكومة المصرية تتبع سياسات نقدية متشددة لكبح جماح التضخم بسبب مرور العالم بأزمات متتالية، وأضاف أن كورونا وسلاسل الامداد والحرب الروسية أثرت على تدفقات الاستثمارات العالمية

وتابع الوزير للخروج من تلك الصدمات والتداعيات تم اتباع سياسات نقدية متشددة للعمل على كبح التضخم في ظل تلك التداعيات العالمية، ولفت إلى أن مصر قامت بإتباع سياسات مالية سريعة النمو، إضافة إلى تسريع مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأخرى لعبور تلك الفترة الصعبة.

موعد الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه من المتوقع صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة نحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري.

وأضاف الوزير، أن مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 4 أعوام.

وقال الوزير أن الاتفاق يتيح قدرة الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ 5 مليارات دولار، وذلك من خلال مؤسسات التمويل.

وصول الدين الخارجي لـ80 مليار دولار

ونوه معيط، أنه من المتوقع زيادة حجم الدين الخارجي للموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.

وتوقع محمد معيط، وزير المالية، أن يرتفع الدين الخارجي على الموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

وأوضح الوزير، أن "الدين سيتأثر بالتأكيد بسعر الصرف، الدين الخارجي على الموازنة العامة للدولة 79.5 مليار دولار وهو دين يتم تمويله من خلال الموازنة العامة للدولة، وهو ليس كل الدين الخارجي على الدولة".

وأضاف أن هناك دينا بالعملة الصعبة لكن ليس للعالم الخارجي ولذلك يسدد بالجنيه، لذلك فإن الدين يتأثر بسعر الصرف.

المركزي المصري يطرح أذونات خزانة بقيمة 990 مليون دولار

وفي الأسبوع الماضي أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 990 مليون دولار في الخامس من ديسمبر، وأضاف البنك أن التسوية ستكون في السادس من ديسمبر.

تطور الدين الخارجي

أظهرت بيانات الدين الخارجي، المنشورة على موقع البنك المركزي، تفاصيل تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2021-2022 لأول مرة منذ 9 شهور.

وانخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر بقيمة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الرابع الرابع من العام المالي الماضي ليسجل 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 157.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو أكبر تراجع على مستوى القيمة منذ سنوات.

ويرجع انخفاض الدين الخارجي إلى تراجع القروض طويلة الأجل بقيمة 2.270 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل ارتفاع طفيف في القروض قصيرة الأجل بقيمة 178 مليون دولار.

وانخفض إجمالي حجم الدين طويل الأجل إلى نحو 129.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 131.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، فيما ارتفع الدين قصير الأجل بقيمة 187 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي ليسجل 26.6 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 26.4 مليار دولار في نهاية مارس.

مبادرات المركزي

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم إتاحة 5.5 مليار جنيه إضافية لدعم المصدرين والمنتجين، حيث تم تقديم إعفاءات للقطاعات الصناعية من الضريبة العقارية لمدة 5 أعوام بنحو 4.5 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية أنه تم سداد 37.5 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة مصدرة خلال العامين ونصف الماضيين، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل إعفاء القطاع الخاص من 4.5 مليار جنيه ضريبة عقارية و6 مليارات جنيه لتوفير الكهرباء.

وأضاف وزير المالية خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن CEOs Though أن الحكومة تبحث مع مجتمع الأعمال للوصول إلى آليات لاستمرار مبادرة دعم الصناعة بفائدة 8% التي أوقفها البنك المركزي.

فجوة 4 مليارات دولار

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الفجوة التمويلية التي تحتاج مصر لسدها، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تبلغ نحو 16 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأضاف الوزير: "البرنامج مدته 4 سنوات، وتقديره للفجوة التمويلية 16 مليار دولار خلال هذه الفترة أي نحو 4 مليار دولار سنويا"، مشيرا إلى أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بعث برسالة إلى الداخل والخارج حول "اتباع الحكومة لإجراءات متزنة".

مصر تستعد لإصدار صكوك سياحية

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر تستعد لإصدار صكوك سياحية والانتهاء من كافة الإجراءات والتفاصيل تمهيدًا للطرح، متوقعًا أن تتراوح قيمة أول طرح من 1.5 إلى 2.5 مليار دولار.

وأضاف وزير المالية، أن الصكوك السيادية تتميز بعوائد منخفضة وتمثل بديل جيد للسندات الأوروبية، وذات تكلفة أقل، وتابع أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل في ظل تلك التحديات العالمية الحالية للحد منها، إضافة إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

ولفت معيط إلى أن الموازنة تتعرض للعديد من الضغوط، يتمثل أبرزها في ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وتغير سعر الصرف وغيرها من التحديات.

طروحات حكومية جديدة في البورصة بحلول مارس 2023،

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الوزارة جاهزة لإطلاق طروحات حكومية جديدة في البورصة بحلول مارس 2023، في قطاعات مختلفة أبرزها المصرفي والبترولي والبتروكيماويات والتأمين.

وأضاف معيط أنه تم طرح ثلاثة طروحات حكومية هي “الشرقية للدخان” و”أبوقير للأسمدة” و”إي فاينانس” عبر طرح أسهم لمستثمرين استراتيجيين.