أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
نص مشروع قانون الأحكام الضريبية المقدم من الحكومة
ونص المشروع على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، نصها كالتالي: ولا تخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 193 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وفي المذكر الإيضاحية لمشروع القانون، أوضحت الحكومة أن مصر انضمت في عام 2016 إلى عضوية المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بمـا يهدد إيرادات الدول وذلك عن طريق تطبيـق الـدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطارًا قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.
وأضافت: في إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعـة تسمـى مجموعـة مراجعة النظراء أو القرناء، وفي حال حصول الدول على تقييم مـنخفض يتم تطبيـق بعـض الإجراءات.
وأشارت الحكومة إلى أن العديـد مـن مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة ـ ومنها على سبيل المثـال بنـك إعادة الإعمار الأوروبي أصبحت تأخذ في اعتبارهـا التقييـم الصـادر من المنتـدى كأحـد المؤشرات في التعامل مع الدول مما يؤثر على قدرة الدول في الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية أو المالية.
وحرصا من الحكومة المصرية على الاستعداد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر واجتياز التقييم، لما يمثله ذلك من أهمية كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2020 وتعديلاته بتشكيل لجنة مراجعة القرناء لتختص بالمتابعة والرد والتعامل في جميع الجوانب المتعلقة بمراجعة القرناء لمصر حتى الانتهاء من التقييم وصدور تقرير نهائي.
وأشارت إلى أن فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية أفصح في زيارته لمصـر خـلال شـهر مـارس 2020 عـن بعـض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك، تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناء من أحكـام سـرية لحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصـادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وتحـدد موعد لمراجعة مجموعـة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022 لتحديد مـدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.
