وزير المالية يرد على أزمة سرية الحسابات البنكية بعد تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ليس له علاقة من قريب ولا من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية علي الاطلاق، بل يأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر. وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية أن هذا الأمر ليس بجديد علينا، مستشهدا بقانون "الفاتكا" وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة. ولفت الوزير إلى انضمام مصر إلى قانون " الفاتكا " خلال عام 2013 ، والتزمنا به، موضحا ان الجديد أن مجموعة العشرين أرادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة. وأضاف أن مصر انضمت للاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي، خاصة وأن تلك الاتفاقية تمكن من التعامل بالمثل علي عكس قانون الفاتكا. وشدد وزير المالية علي أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة من منذ أكثر من سنة والقانون مستوفي كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.