تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.
مشروع قانون الجبانات
وقال النائب محمد جبريل، خلال تصريحات صحفية، إن فلسفة مشروع القانون قائمة على أن قانون الجبانات صادر منذ ستينات القرن الماضي ولم يتم التعديل عليه، ونظرا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت الحاجة إلى إصدار مشروع قانون جديد يعالج قصور التشريع الماضي، لافتا إلى أن تعديلات مشروع القانون تشمل كل العاملين على إدارة الجبانات، حيث يوجد العديد من النصوص بمشروع القانون تحتاج إلى صياغة أخرى، بالإضافة إلى تعديلات أخرى لهذه المواد لتواكب مستجدات الأمر الواقع.
وأوضح جبريل، أن هناك ظلما يقع على أهالي المتوفين، من سوء معاملة ومغالة في أسعار الترميمات التي تتم داخل الجبانات، كذلك سيطرة مافيا الجابانات، سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها، ووقوع الأهالي فريسة للسماسرة، كذلك القائمين على عمليات الدفن أشخاص غير مؤهلين، ودارسين أي شيء في الشريعة، لذا من الضروري، تقنين أوضاع الجبانات لكي لا يقع المواطن فريسة في أيدي التربي، أو القائمين على الجبانات.
وذكر جبريل، أنه خلال أزمة كورونا واجهنا مشكلة كبيرة، حيث كانت تصل أسعار الدفن إلى 3 أو 5 ألاف جنيه، دون تدخل من الأحياء أو المحافظة، لحل هذه المشكلة، لذا من الضروري أن يكون للأحياء سلطة الرقابة على إدارة الجبانات، وأن تكون خاضعة تماما للحي وبالتالي للمحافظة.
وأكد أنه من الضروري أن تخضع ترميمات الجبانات وتسعيراتها، والحصول على مدافن جديدة، للائحة جديدة تنظم عملها، وتكون منصفة لجميع الأطراف.
