للتغلب على زيادة أسعار الدواجن.. "لجنة زراعة الشيوخ" توصي بتنفيذ مشروع داجني بمنازل الريف

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، الحكومة بإعداد دراسة وخطة عملية لتنفيذ مشروع داجنى بالقرى المصرية، تتضمن توفير الدعم الحقيقي بتوفير السلالات والتطعيمات والأعلاف والإرشاد والتوعية اللازمة، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، بهدف إعادة إحياء مشروعات الإنتاج الداجنى داخل منازل الأسر المصرية بالريف. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استثمار وتنمية الثروة الداجنة بالقرى المصرية. وشهد الاجتماع استعراض من النائب محمود تركى، لاقتراحه، حيث أكد أن هناك جهود كبيرة من الدولة نحو زيادة حجم الثروة الحيوانية والداجنة، وأن مع الظروف الاقتصادية العالمية المتلاحقة والأزمات التي تمر بها جميع دول العالم وموجات تقلب الأسعار العالمية بصفة عامة وبأسعار الأعلاف والعليقة بصفة خاصة، يتطلب الدعوة لمبادرة مشروع وطني لدعم الأسر المصرية في الإنتاج الداجنى في الريف، مما يعمل على إعادة التوازن في السوق. وأشار تركى، إلى أهمية نشر ثقافة تربية السلالات المستنبطة محليا ثنائية الغرض ( البيض - اللحم ) واستخدام بدائل الأعلاف في مجال تغذية الدواجن وعدم الاعتماد على الأعلاف المركزة مرتفعة الثمن وأيضا استعادة القرية المصرية لدورها الإنتاجي وليس الاستهلاكي لتخفيف العبء على السوق المصري واستغلال ما لديها من مقومات وموارد متاحة للتربية. وأكد أهمية دور وزارة الزراعة ومراكز البحوث في هذا الأمر، وأن العائد منه سيكون أكبر بكثير من تكلفته. وأيده المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، مثمنا فكرة الاقتراح، مشيرا إلى أنها تعيد للريف المصري طبيعته الحقيقية المنتجة ما يحقق التوازن بين حجم الإنتاج والاستهلاك ويساعد في ضبط الأسعار، متابعا، تربينا في منازل يتم تربية الطيور بها، لتوفير جميع الاحتياجات الغذائية، ولم نسمع من قبل عن مثل تلك الأزمات في أسعار الدواجن واللحوم التي نسمعها الآن. وأكد الجبلى، أن الأمر يحتاج إلى خطة قابلة للتنفيذ، معدة بناء على أرقام حقيقية، وتقييم مستمر لتلك الخطة، حتى يكون لها نتائج على أرض الواقع، متابعا، بالفعل لا أحد ينكر أن هناك جهود حكومية ولكن الأمر يحتاج إلى تنسيق لتضافر الجهود، وتوجيهها في الطريق الصحيح ويكون هناك نتائج على الأرض يشعر بها المواطن. ومن جانبها أكدت رولا طلعت ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تقوم بالفعل تنفيذ مشروعات مشروعات انتاج داجنى عبر برتوكول تعاون مع وزارة الزراعة ومن خلال الجمعيات الاهلية، وهو ما يمكن التوسع فيه. وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الوزارة تقوم بالفعل بعدد من المشروعات للتوسع في الإنتاج الحيواني والداجنة بالريف، مثل عقد بروتكول مع وزارتي الأوقاف والتضامن، لتوزيع أبقار بقرى حياه كريمة، بهدف تحويل المتلقين للدعم إلى منتجين. وأضاف، أيضا مشروع البتلو منذ عام  ٢٠١٧ والذى بدأ ب١٠٠ مليون جنيه وصل إلى ٧ مليار جنيه ويوفر نحو ٨٤ الف فرصة عمل، بالإضافة إلى مراكز تجميع الالبان. وطالب النائب أحمد الشرانى،  بحملة إعلامية كبيرة، لتوعية القرى بإحياء مشروعات الإنتاج الداجنى، منتقدا ما تقوم الدراما حاليا بنقله عن شكل القرى المصرية وأكدت النائبة رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الانسان، أهمية وجود جهود حكومية مشتركة لتوفير العلف والمستلزمات للمواطنين بالريف، واتفق معها النائب عبده أبو عايشة، مطالبا بتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة وأكدت النائبة منى الخشاب، أهمية التوعية، بالإضافة إلى توفير الكتاكيت في الجمعيات الزراعية، وروشتة للتطعيمات اللازمة. واقترح النائب محمود أبو سديرة، تكليف المركز القومي للبحوث والدراسات الاجتماعية، بإعداد دراسات عن الأسر المصرية في الريف والمداخل لإعادة رغبتها في تربية الطيور بالمنازل، وتغيير سلوكها نحو ذلك. وأيدهم المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مؤكدا أن الأزمة الحالية، تتطلب منا أمرين هما إما زيادة في الإنتاج أو نقص في الاستهلاك، حتى يتم مواجهتها. وأكد الجبلى، أهمية وجود أرقام حقيقية حتى يتم وضع الحلول، مشير إلى أهمية دور المجتمع من خلال التوعية بشأن النمط الاستهلاكي وضرورة الترشيد. وعقب النائب محمود تركى، في نهاية الاجتماع، بأن فكرة الاقتراح تساعد البلاد على مواجهة الأزمة في الفترات الزمنية المقبلة، وليس شرطا أن تحل أزمة اليوم، ولكن أن نبدأ في التنفيذ اليوم فهو أفضل. وانتهت اللجنة إلى التوصية بإعداد دراسة وخطة عملية لتنفيذ مشروع داجنى بالقرى المصرية، تتضمن توفير الدعم الحقيقي بتوفير السلالات والتطعيمات والأعلاف والإرشاد والتوعية اللازمة، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، بهدف إعادة إحياء مشروعات الإنتاج الداجنى داخل منازل الأسر المصرية بالريف.