النقض تؤيد إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة

قررت محكمة النقض، تأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات المنصورة بالإعدام شنقا لمحمد عادل، المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف في كلية الآداب بجامعة المنصورة، ورفض طعن المتهم.

وقدم هيئة الدفاع، خلال الجلسة، مذكرة تطالب بإلغاء حكم الإعدام الصادر على قاتل نيرة أشرف وإعادة محاكمته، موضحا أسباب الطعن على الحكم بأن المتهم عانى من اضطرابات نفسية وعصبية دفعته لارتكاب جريمة قتل طالبة المنصورة.

كما طلب هيئة الدفاع، بعدم التعويل على الاعتراف الذي أدلى به محمد عادل أمام النيابة، والذي استندت إليه محكمة الجنايات في إدانته وأصدرت حكم الإعدام ضده، وذلك بدعوى أنه لم يكن اعترافا سليما من الناحية القانونية بسبب وقوعه تحت تأثير "مخدر طبي قوي" بمعرفة الأطباء بعد تعرضه لكسور وإصابات شديدة.

واستمعت هيئة المحكمة إلى رأي نيابة النقض، والتي أوصت في تقريرها المرفوع إلى المحكمة بإقرار حكم الإعدام ورفض الطعن المقدم من المحكوم عليه.

وكانت قد غابت أسرة المجني عليها من حضور الجلسة، وكذلك المتهم، وقررت المحكمة رفع الجلسة للقرار.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.