النائب العام يُحيل محامي عبدالله رشدي وفيديوهاته إلى نيابة أمن الدولة العليا لفحصها
قال المحامي هاني سامح إن النائب العام قد أحال البلاغ المقدم منه والذي يحمل الرقم 327808 عرائض النائب العام الى نيابة أمن الدولة العليا للفحص والذي تضمن فيديوهات لمحامي عبد الله رشدي أحمد مهران. وتضمن نص البلاغ ما يلي: " أنه منذ بدايات فترة القلاقل الإخوانية في 2012 ظهر على الساحة مهران منافحا عن الجماعات الإرهابية وعتاة الإجرام فكانت بداياته بدعم وتأييد المجرم حازم صلاح أبو إسماعيل ثم مجرمي الإخوان والإسلام السياسي ، فظهر داعما لمظاهرات جمعة الشريعة وداعيا لنصرة الإخوان ثم بعد الثورة المباركة 30 يونيو قاد عددا من مظاهرات الاخوان وهرب بعدها الى جحور الاخوان بالخارج وظهر على القنوات يدعو إلى هدم الدولة وعودة مرسي وقلب نظام الحكم محرضا على الدولة ومرتكبا جرائم وجنايات ارهابية لا تسقط بالتقادم". واحتوى البلاغ عددا من الفيديوهات التي توثق إدانات ضد مهران ومنها مشاركته وقيادته لمظاهرات اخوانية يدعو فيها بشعارات لإسقاط نظام الحكم وعودة مرسي لتولي مقاليد البلاد وتمكين الإخوان، مع التورط في جرائم رافقت المظاهرات من اطلاق للأعيرة النارية وقتل لرجال الشرطة والمواطنين وتعطيل حركة السير وتعطيل مسيرة البلاد. وتابع صاحب الدعوى في نصل البلاغ: "جاء في أحد الفيديوهات على لسان مهران الذي زعم أنه أستاذ القانون العام "السلطة الانقلابية سيطرت على مقاليد الحكم في مصر، وأن السلطة الانقلابية تحمل الدكتور مرسي أحداث الاتحادية، وهناك تسييس للعمل القضائي وأن هناك تسييس للقضاء المصري وأن محاكمة مرسي هي المسمار الأخير في نعش الانقلاب، وجاء انه يدعم المظاهرات ضد الانقلاب العسكري وأن مرسي هو رئيس البلاد الشرعي وأن الداخلية ارتكب جرائم قتل في الاتحادية". وفي البلاغ أن مهران قام بعبارات عديدة بالتحريض ضد الدولة ودعم جماعة الأخوان وإهانة القضاء. وطلب البلاغ بالتحقيق وإحالة مهران إلى المحاكمة الجنائية عن ارتكاب جرائم التحريض ضد الدولة ومشاركة جماعة الاخوان في إعمالها وقيادة بعض المظاهرات والتطاول على نظام الحكم ووصمه بالانقلابي وإهانة القضاء. يذكر انه جاء في عدد من الفيديوهات على لسان مهران عبارات إرهابية تحريضية منها "السلطة الانقلابية سيطرت على مقاليد الحكم في مصر" " السلطة الانقلابية تحمل الدكتور مرسي احداث الاتحادية" "هناك تسييس للعمل القضائي –هناك تسييس للقضاء المصري - المحاكمة المسمار الأخير في نعش الانقلاب – يدعم المظاهرات ضد الانقلاب العسكري – الدكتور محمد مرسي هو رئيس البلاد الشرعي- الداخلية ارتكبت جرائم قتل في الاتحادية" "الدولة ترقص على دماء شهداء الاخوان – تحريض على الوضع الاقتصادي- الزعم ان الحكم هو حكم عسكري – الشماتة في تفجيرات مديريات الامن بالقاهرة وغيرها – مسرحية الطريق الى رئاسة الجمهورية من السيسي – من يخرج لتأييد السيسي أقلية – يطالب بالقصاص لدماء الإخوان -السلطة العسكرية تقمع الشعب المصري – تقتل مستقبل المصريين وأبناء مصر وثورة 25 يناير – الشعب يلاقي الرصاص من السلطة في كل مكان"" ادعاء ان الحرب على الاخوان هي حرب على الإسلام – تجريمه اطلاق لفظ خرفان على الاخوان "
