بعد دقائق من إعلان أرباحها.. الحكومة تطرح 10 % من حصتها في شركة المصرية للاتصالات بالبورصة

بعد دقائق من إعلان أرباح الشركة المصرية للاتصالات، أفادت وكالة رويترز بأن الحكومة المصرية تعتزم طرح ما يقرب من 10% من حصة الحكومة بالشركة.

وأعلنت الشركة منذ قليل عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وبحسب بيان صادر عن الشركة اليوم، بلغ صافي الربح بعد الضرائب 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بـالعام السابق (نحو307 مليون دولار) في 2022 بما يفوق التوقعات وذلك بعد ارتفاع الإيرادات 19% إلى 44.3 مليار جنيه.

وتمتلك الحكومة المصرية 80% من الشركة، في حين أن 20% من أسهم الشركة يتم تداولهم بالبورصة المصرية.

أرباح المصرية للاتصالات

وأشارت الشركة المصرية للاتصالات وفقًا لبيان إيراداتها إلى أنه بتحييد أثر بعض البنود الاستثنائية كفروق العملة والمخصصات المذكورة سابقاً والانخفاض في إيرادات الاستثمار من فودافون مصر الذي يرجع بشكل رئيسي لانخفاض قيمة العملة، يصل صافي الربح بعد الضرائب إلى 10.1 مليار جنيه محققاً نمواً بنسبة 31% مقارنة بـالعام السابق محققاً هامشاً قدره 23%.

وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 44.3 مليار جنيه محققاً نمواً قدره 19% مقارنة بـالعام السابق، مدفوعاً بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب). حيث ارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بـالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى وحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بـالعام السابق.

وأظهرت الشركة نمواً في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بـالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 5% وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9% وكذلك ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول بنحو 3 ملايين عميل مدعوماً بزيادة عملاء المبادرات والمشاريع الحكومية والبالغ عددهم 1.5 مليون مشترك جديد.

وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 23% مقارنة بـالعام السابق مسجلاً مبلغ 17 مليار جنيه محققاً هامش ربح متميز قدره 39%، متوافقاً مع توقعات وتوجيهات الإدارة، ومدعوماً بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة؛ ما خفف من أثر التضخم المنعكس على بعض عناصر التكاليف.

وحقق الربح التشغيلي نمواً قدره 16% مقارنة بـالعام السابق على الرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 25% مقارنة بـالعام السابق ويبلغ 10,3 مليار جنيه بعد تحييد أثر بعض المخصصات الاستثنائية محققاً نمواً قدره 22% مقارنة بـالعام السابق.

وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 12.6 مليار جنيه مصري بنسبة 28% (+1% مقارنة بـالعام السابق) من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 19 مليار جنيه وبعد استبعاد قيمة الترددات الجديدة ومصروفات الرخصة تصل النفقات الرأسمالية النقدية إلى 13.7 مليار جنيه.

وبلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1,4 مرة مقارنة 0,9 مرة العام السابق، كما انخفض معدل الفائدة ليصل إلى 5,5% مقارنة بـنسبة 7% العام السابق على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 89% مقارنة بـالعام السابق في ضوء ارتفاع سعر الدولار.

واقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح قدرها 0.75 جنيه للسهم.

استثمارات جديدة

توقع الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، الاثنين، استثمارات خليجية جديدة بقيمة 4 مليارات دولار، وذلك ضمن مشروعات الحزمة الأولى.

وقال سليمان: "إن الجولة التمويلية التي قامت بها الحكومة المصرية الشهر الماضي لعدد من الدول الخليجية استهدفت إلقاء الضوء على القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً جيداً رغم التحديات".

وأشار إلى وجود "رغبة من مستثمرين قطريين للعودة للسوق المصرية، لا سيما في قطاعات اللوجستيات وتداول الحاويات والأسمدة والقطاعات التصديرية".

وعن الاستثمارات الحالية ضمن المنصة المشتركة بين مصر والإمارات والتي تستهدف 20 مليار دولار خلال 10 سنوات وتم إطلاقها في العام 2019، قال إنها تبلغ حالياً 5 مليارات دولار، متوقعاً أن تشهد طفرة في الفترة القادمة.

وكشف رئيس صندوق مصر السيادي أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن ترسية استثمارات في 7 فنادق، مضيفاً أنه سيتم إطلاق صندوق فرعي متخصص بالاستدامة والاستثمارات الخضراء قريباً