وزير القوى العاملة خلال لقائه وفد الاتحاد الأوروبي: الدولة حريصة على ضخ عِمالة مُدربة في سوق العمل

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الدولة المصرية تُرحب بالتعاون، والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج فيما يخُص القضايا والملفات المشتركة في مجال العمل.

وقال "الوزير" أن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على وضع ملف التدريب المهني في مقدمة اهتماماتها، لضخ عِمالة مِصرية مُدربة في سوق العمل "الداخلي والخارجي"، موضحاً أن "الاتحاد الأوربي" من الشركاء الاجتماعيين الأساسيين، مُتطلعاً إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والدعم الفني المتبادل، وإطلاق المشاريع الثنائية، لصالح سوق العمل المصري والأوربي.

جاء ذلك خلال لقاء "الوزير" صباح اليوم الأحد، بديوان عام "الوزارة" مع مارجريتس سكينياس نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، والسفير كريستين برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، وماريا كانيلوبولو عضو المجلس، وصوفي فان هافيربيك رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي، وجوهانس لانشر نائب المدير العام، ووفرانسيسكو جوكويم رئيس وحدة الجوار وتوسيع المفاوضات، ولويجي يوريكا المبعوث الخاص للشؤون الخارجية والهجرة.

وقال المسؤول الأوربي، رئيس الوفد الأجنبي، أن 2023 هو العام الأوربي لتنمية المهارات، وأنها فرصة للتعاون بين بلدان الاتحاد الأوربي ومصر في مجال التدريب المهني، وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي طبقاً للمعايير الأوربية في مجال العمل، موضحاً أن مصر شريك رئيسي كونها دولة ذات أهمية استراتيجية على كافة المستويات، ومن هنا جاءت أهمية تفعيل التعاون في المرحلة المُقبلة في ملفات العمل ،خاصة وأن أوروبا تضع هذا الملف من أبرز ملفاتها في الفترة القادمة ،بجانب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك حرص على "التشبيك" بين المؤسسات في أوربا مع مثيلاتها في مصر ،خاصة المُهتمة بقضايا العمل.

ورصد رئيس الوفد الأوربي رؤيته في التعاون المستقبلي من خلال مشروع مشترك لتنمية المهارات والشراكة في مجال التدريب المهني وتنمية المهارات، سوف يتم البدء في رسم خطة وبرنامج مشترك لتنفيذه، وإدارته، من خلال فريق عمل مشترك.

وأجاب الوزير على استفسار "المسؤول الأوربي" بشأن دور القطاع الخاص في التعاون مع "الوزارة"، وقال أن القطاع الخاص شريك رئيسي مع وزارة القوى العاملة، وأن توجهات الدولة المصرية تسير في اتجاه الحوار والتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين في بناء الوطن و"الجمهورية الجديدة ".

وأوضح "الوزير" للمسؤول الأوروبي مجموعة النماذج على أرض الواقع التي تؤكد ذلك التعاون ،ومنها التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن القطاع الخاص في تطوير مناهج التعليم الفني، ودعم  المدارس الفنية والصناعية لتأهيل الطلاب على مهن يحتاجها سوق العمل ،مع الوضع في الاعتبار الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال.

وخلال اللقاء تحدثت أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، عن أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوربي في مجال الدعم الفني وتبادل الخبرات ،موضحة أن وزارة القوى العاملة تنفذ خطة التدريب المهني السنوية على قدم وساق من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل في قرى مصر الواقعة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،وأن الهدف من تفعيل التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوربي في المرحلة المقبلة ليس فقط تصدير عمالة مُدربة إلى سوق العمل الأوربي، وإنما أيضا تأهيل العامل المصري على سوق العمل في كل مكان.
حضر اللقاء من وزارة القوى العاملة :إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وعطيات أبوزيد باحث بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية.