محافظ الغربية يناقش منظومة توريد القمح ويشدد على تذليل العقبات لتحقيق المستهدف

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتنشيط توريد القمح المحلي موسم ٢٠٢٣ وذلك لمناقشة الضوابط المنظمة لتداول وتسويق الأقماح المحلية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة وأعضاء اللجنة.

محافظ الغربية يناقش  سبل تنشيط عمليات توريد القمح 

وخلال اجتماعه نافش المحافظ مع كيل وزارة الزراعة بيان المساحات المزروعة بالقمح بالمحافظة وتحديد أصحاب ومساحات الحيازات المفتتة إلى جانب تحديد الحقول المزروعة بالأقماح المخصصة للتقاوي ومساحتها وكمياتها، كما ناقش رحمي موقف المواقع التخزينية بالمحافظة وما توصلت إليه لجان المعاينة لتلافي كافة السلبيات التي تم رصدها وتبليغها لجهات الولاية.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع (آليات التوريد، التسويق، شروط أماكن التخزين، الدورة المستندية لتداول الأقماح المحلية، الدورة الخاصة باستلام الأقماح ونقله داخل المحافظة وخارجها، مسئولية الجهات المسوقة، مهام لجان الاستلام ومسئوليتها، قواعد العمل والمحاسبة المالية ومسئولية كل جهة، ذلك إلى جانب إجراءات الصرف).

واستكمل رحمي اجتماعه بمناقشة ملاحظات الحماية المدنية فيما يخص المواقع التخزينية بالمحافظة، مشدداً على اللجنة بتذليل أي معوقات من أجل تحقيق المستهدف هذا العام، كما ووجه مديرية الزراعة بتكثيف حملات التوعية للفلاح لإبلاغه بالتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها وذلك خلال الوحدات الزراعية.

يذكر أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال القمح في ٢٢ موقع تخزيني (ما بين 7 صوامع، 6 شون أسمنتية، 4 هناجر و5 شون ترابية) وذلك طبقاً للمواصفات وللضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كان محافظ الغربية استعرض  موقف تراخيص المحال العامة قبل العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، كما استعراض موقف تراخيص المحال العامة في ظل القانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية منذ بداية العمل به وحتى تاريخه.

ووجه محافظ الغربية بتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين للحصول على التراخيص تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن سرعة توفيق الأوضاع للمحال العامة وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية طبقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.