خبير اقتصادي يكشف توقعات اجتماع البنك المركزي حول أسعار الفائدة (فيديو)
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إنه لا يوجد موقع أجنبي أو وكالة إلا يذكر فيه موقف مصر الاقتصادي يوميا، حيث يستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف شهريا، لافتا إلى أن هناك تضخيم للوضع دون تدقيق، وهذا منهج أساسي لتلك الوكالات والمواقع.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة “صدى البلد”، أن الجرائد المحلية تعيد صياغة التقارير الأجنبية دون التأكد من المصادر الرسمية.
وتابع: “قناة السويس الشهر المقبل سيحدث تموين للسفن وهو من أهم مشروعات العالم، وهناك إضافات خدمية عالمية بالقناة ستبدأ الشهر المقبل، ولا أحد يذكر المجهودات والإيجابيات التي تقوم بها الحكومة”.
واستطرد: “لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز في مصر، واليوم لجنة السياسات النقدية متوقع أن ترفع سعر الفائدة؛ بسبب ارتفاع التضخم، خلال اجتماع اليوم، وأمريكا تسعى للهبوط بالعالم للهوية”.
وعلق: “معيشة الأسر في أمريكا ارتفعت بنسبة 60%، والسوق السوداء عادت من جديد، والمراهنات على قيمة الدولار أمام الجنيه قد تصل لـ40 جنيه الأيام المقبلة، والمراهنات ليست أرقام حقيقية بالسوق الداخلي”.
واستكمل: “لو رفع المركزي اليوم سعر الفائدة لن يحجم التضخم الآتي من الخارج، وقيمة سعر الصرف هو المتحجم في التضخم وهناك شح في الدولار بالسوق المصرية، وهل لو زاد سعر الدولار لـ 40 جنيه المواطنين هيضعوا العملة الأجنبية في البنوك؟، والدولار بالجهاز المصرفي بـ 31 جنيها اليوم”.
واختتم: “نحن في موسم زيادة التضخم بشهر رمضان والأعياد، والحرب الروسية الأوكرانية حال استمرارها سيؤدي لاستمرار زيادة الأسعار والتضخم بنسب أعلى من الآن”.
يترقب المصريون، إعلان البنوك الحكومية طرح شهادات استثمار جديدة بعائد ضخم، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر اليوم الخميس، بالتزامن مع توقعات بنوك الاستثمار رفع أسعار الفائدة.
يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني خلال العام الحالي وسط ظروف صعبة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، والتوقعات بخسائر تنتظر الجنيه مقابل الدولار الأميركي.
البنك المركزي المصري
ويرى مراقبون، أن التوقعات تشير إلى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وتكرار سيناريو ما حدث في مارس من العام الماضي، إذ من المرجح أن يتم إقرار خفض جديد في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الرسمية.
ويتوقع المحللون، أنه بالتوازي مع زيادة أسعار الفائدة وإمكانية إقرار خفض جديد في سعر الجنيه المصري، قد تقوم البنوك التابعة للحكومة المصرية بإصدار شهادات استثمار بعائد أعلى من الحالي.
موضوعات متعلقة
