محافظ أسيوط يمنح مكافأة تميز لمركز أبنوب

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت، كونه أحد الملفات الحيوية التي تقع على رأس أولوياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لنهو الموضوعات المتعلقة بالملف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة، وذلك خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

جاء ذلك بحضور عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وشريف دياب مدير المنظومة الإلكترونية للتقنين؛ لمتابعة آخر مستجدات ما تم إنجازه في تلك الملف الهام، لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

واستهل محافظ أسيوط، اجتماعه، باستعراض موقف منظومة التقنين بنطاق كل مركز على حده، ونسبة الإنجاز في كل ملف، وما تم البت فيه من طلبات، وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات المقدمة من واضعي اليد لتقنين أوضاعهم، وتحصيل مستحقات الدولة، واستعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظات خلال الفترة الماضية.

وقرر المحافظ، صرف مكافأة تميز لمسئولي ملف التقنين بمركز أبنوب؛ لإنجازهم أكبر قدر من العقود خلال هذا الشهر، وتحقيق المستهدف.

وقدم لهم الشكر على جهودهم، مطالبًا أن يحذو الجميع حذوهم ويبذلون المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة؛ لزيادة معدلات الأداء والانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت، وتحويل الموافقات إلى عقود.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال، موجهًا بضرورة النزول الميداني لإنجاز المعاينات ومتابعة الملف بشكل يومي.

وحث المواطنين على سرعة سداد الرسوم المقررة؛ تمهيدا للسير في باقي الإجراءات وإعداد بيان تفصيلي لغير الجادين في إنهاء الإجراءات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا تطبيق مبدأ الثواب والعقاب عن موقف الإنجاز في هذا الملف الحيوي.

وتابع اللواء عصام سعد - خلال الاجتماع - تنفيذ الإجراءات والخطوات المتفق عليها في اجتماعات سابقة؛ بهدف تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة من خلال توفير مزيد من التيسيرات؛ لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان، وعرض مؤشرات الأداء والموقف النهائي، وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، وعرضت معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز في المعاينات والموقف التعاقدي وعدد العقود المحررة، وفقا للجدول الزمني الذي المتفق عليه.