توقعات الخبراء: المركزي المصري لا يملك الكثير من الخيارات ورفع الفائدة حل مؤقت

تستعد مصر لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ويأتي ذلك في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز تقديرات العديد من المحللين بعد سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات في قيمة العملة المصرية.

ومع ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، يبدو أن البنك المركزي المصري سيواصل دورة التشديد النقدي بعد توقف مفاجئ في اجتماع الشهر الماضي. إذ يتوقع جميع الاقتصاديين بمقدار 150-300 نقطة أساس.

بينما يتوقع بنك "سيتي جروب" فقط الحفاظ على معدلات الفائدة عند المستويات الحالية.

وفي الوقت نفسه، طرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 16 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

كما تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.