البنك المركزي يعلن زيادة الدين الخارجي ليصل إلى 162.9 مليار دولار
ارتفع الدين الخارجي لمصر 5.5% في الربع الأخير من العام الماضي 2022، ليصل بذلك إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 154.9 بنهاية سبتمبر بحسب بيانات البنك المركزي.
ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 5.5% في الربع الأخير من العام الماضي
زاد الدين المصري 8 مليارات في الثلاث أشهر الأخيرة من عام 2022، أما بالمقارنة بنهاية 2021 (145.5 مليار دولار) فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر 11.9% خلال 2022 بزيادة 17.4 مليار دولار.
وانخفضت المديونية الخارجية بشكل طفيف في الربع الثاني والثالث من العام الماضي قبل أن ترتد مرتفعة في الربع الأخير، واضطرت مصر خلال عام 2022 إلى تحويل جزء من ديونها المحلية إلى ديون خارجية بعد خروج الأجانب من سوق الدين الحكومي مع اندلاع حرب أوكرانيا ورفع الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي. ونتج عن ذلك خروج أكثر من 20 مليار دولار من الدين المحلى عوضتها الحكومة بالحصول على 13 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي من كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.
قرض صندوق النقد الدولي
وفي الربع الأخير من العام الماضي اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار يوزع خلال 46 شهرًا، وصرفت بالفعل الدفعة الأولى منها البالغة 347 مليون دولار.
ولم توضح البيانات الحكومية السبب الرئيسي في ارتفاع الدين الخارجي المصري، في الوقت التي أعزت فيه الانخفاض في الربع الثاني والثالث إلى هبوط قيمة عملات أخرى تقترض بها مصر مثل اليورو واليوان والين الياباني مقابل الدولار، إلا أن الدولار انخفض بقوة في الربع الأخير مع تعقد الوضع الأمريكي الاقتصادي نتيجة مخاوف الركود والبطالة.
وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداءه أمام سلة من ستة عملات رئيسية إلى 103.5 نقطة بنهاية ديسمبر مقابل 112.12 نقطة بنهاية سبتمبر.
وسجل الحساب المالي والرأسمالي لمصر عجز بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وهو الميزان الذي يعكس تحركات الاستثمارات وتدفقات الديون لمصر.
الوضع الاقتصادي لمصر
ويذكر أن مصر قررت رفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس ليصعد سعر العائد على الإيداع 18.25% وعلى الإقراض إلى 19.25% فيما يسجل معدل التضخم الأساسي 40.262% ومعدل التضخم العام 31.932% حسب بيانات المركزي المصري.
