تأييد التحفظ على أموال المتهمين في قضية هوج بول
أيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، التحفظ على أموال المتهمين في قضية هوج بول، على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين من خلال منصة «هوج بول - Hogg 🄿🄾🄾🄻».
وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، تشكيل فريق من نيابة الشؤون الاقتصادية، وغسل الأموال، بمكتب النائب العام، للتحقيق في واقعة البلاغ المقدم، ضد مؤسسي التطبيق الإلكتروني المسمى «هوج بول».
إدارة البيان بمكتب النائب العام
ورصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام، منذ مطلع شهر مارس الجاري، منشورات متعددة بمواقع التواصل الاجتماعي، عن اتهام البعض مؤسسي التطبيق المذكور، بالاحتيال عليهم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة محضرا من إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية، تضمن إبلاغ عدد من المواطنين ضد المسئولين عن التطبيق والموقع الإلكتروني المسمى «هوج بول - Hogg pool»، لتحصلهم بالاحتيال والنصب على مبالغ مالية منهم بطرق الدفع الإلكترونية، إذ أوهموهم باستثمار مدخراتهم المالية لديهم نظير حصولهم على أرباح مالية يومية من إدارة التطبيق، بعد استقطابهم بطرق ووسائل احتيالية للترويج للموقع والتطبيق عبر شبكة المعلومات الدولية، وعبر مجموعات التواصل بتطبيق «WhatsApp»، وخلال لقاءات دعائية عقدت لجذب المواطنين.
وأعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، عن ضبط العصابة والتي تتكون من 29 شخصًا (13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية).
وقالت الوزارة في بيانها، إن العصابة نصبت على المواطنين بعدما أوهمتهم باستثمار أموالهم في تطبيق إلكتروني عبر شبكة الإنترنت، واستولت منهم على 19 مليون جنيه.
وبدأت بداية القصة من بلاغ لعدد من المواطنين لقسم الشرطة، تضرروا فيه من القائمين على إدارة تطبيق هوج بول على شبكة الإنترنت ونصبوا واستولوا على أموالهم بعدما أوهموهم بالاستثمار لتحقيق أرباح يومية عن طريق استخدام التطبيق، لكن الضحايا فوجئوا بغلق التطبيق بعدما استولوا على أموالهم.
وأجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها وجمعت معلوماتها حول البلاغ، ورصدت التشكيل العصابي القائمين على إدارة التطبيق، والمكون من 29 شخصًا.
وقالت الأجهزة الأمنية، إن المتهمين اتخذوا فيلتين في القاهرة مقرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبعد التأكد من الواقعة استهدفت الأجهزة الأمنية المكان وضبطت المتهمين وبحوزتهم 95 هاتف محمول و3367 خط هاتف محمول و9 أجهزة مودم رسائل جماعية و7 أجهزة حاسب آلي و39 شاشة كمبيوتر بجانب 3 سيارات وعملات محلية وأجنبية تقدر بـ600 ألف جنيه، و41 كارت ائتماني لبنوك بالخارج.
وواجهت الأجهزة الأمنية المتهمين بتكوينهم تشكيل عصابي استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية بلغ عددها 88 محفظة والتي يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة).
واتخذ المتهمون تلك الأفعال حتى يفلتوا من الرصد الأمني وتمهيدا لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين".
وأضافت وزارة الداخلية في بيانها، أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي.
وقال المتهمون في التحقيقات، إنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى رويت، من أجل النصب على المواطنين مرة أخرى باسم آخر واستكمال نشاطهم الإجرامي.
وحذرت وزارة الداخلية المواطنين، لعدم الانسياق وراء التطبيقات مجهولة المصدر التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقي، حرصا على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية.
موضوعات متعلقة
