استبدال أحمد رمضان بعلي الشريعي في عضوية النقابة.. "الموسيقيين" تكشف التفاصيل
قال المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية الدكتور محمد عبدالله، لـ"مصر الآن"، إن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية -النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية- قرر تصعيد الفنان علي الشريعي، لمجلس النقابة، بدلا من أحمد رمضان -سكرتير عام الموسيقيين السابق- بعدما منع من مزاولة المهنة.
أزمة أحمد رمضان ومصطفى كامل
وكانت قد أثيرت حالة من الجدل خلال الأشهر الماضية داخل نقابة الموسيقيين، بسبب أزمة أحمد رمضان بسبب طعنه على فوز الفنان مصطفى كامل بمقعد النقيب العام.
وتداولت أخبار ببطلان فوز الفنان مصطفى كامل، بمقعد النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، إلى أن أصدر المستشارون القانونيون للنقابة، وهم علاء الدين عامر ورامي عادل وأحمد مكين، بيانًا للرد على الضجة التي حدثت مؤخرًا.
وقال المستشارون القانونيون لنقابة المهن الموسيقية، في بيانهم: «استيقظت الجمعية العمومية علي مظاهرة حب وعشق ودعم من موسيقيين مصر علي السوشيال ميديا للسيد النقيب العام الفنان مصطفي كامل ».
وتابع البيان: «وتوضيحاً لسبب هذا الحب والدعم الغير مسبوق .. هو ما تم نشره فجراً علي احدي صفحات الفيس بوك خلافاً للواقع وإفتئاتاً علي الحقيقه بغرض اثارة البلبله والفتنه والتقول كذباً وبهتاناً علي حصن من حصون العداله . من خلال نشر رأي هيئة المفوضين علي أنه حكماً قضائياً . قاصداً بذلك إدخال الغش والتدليس وإيهام الناس بأن هناك حكماً قضائياً قد صدر . وحقيقة الأمر أنه رأياً إستشارياً لهيئة المفوضين وحتي الآن لم يتم إيداعه أمام دائرة الموضوع . وليس ملزماً لهيئة المحكمه ومازاد من رداءة النيه هو إستباق صدور احكاماً قضائيه لم يتم صدورها . ولم يتم النظر في القضيه أمام القضاء الموضوعي من الأساس».
رد نقابة المهن على إتهامات أحمد رمضان
واستطرد البيان: «وزيادةً منا في الإيضاح كان لزاماً علينا أن نُعلم ونُعلن لجموع الموسيقيين والرأي العام والساده الإعلاميين . أنه طبقاً لنصوص القانون الواضحه والصريحه والملزمة بإختصاراً شديداً . أن القانون قد حدد علي سبيل الحصر أشخاصاً وضوابط معينه للطعن علي نتيجة الانتخابات».
وأضاف البيان: «للعلم لا تنطبق علي هذا الطاعن إطلاقاً وكل مايثار من اقوال وافعال كاذبه السبب الرئيسي لها هو قرارات النقيب العام فمنذ توليه المسئوليه كان قد قطع علي نفسه عهداً ببتر كل أركان الفساد في النقابه العامه وتضامن معه كل أعضاء الجمعيه العموميه وكل شرفاء مجلس الإداره بقرارات مجلس قويه وشريفه وصارمه وبالاجماع ضمنت للموسيقيين إسترداد حقوقهم المسلوبه وأنعشت خزينة النقابه العامه بمبالغ مالية لم يتم تحصيلها منذ نشأة النقابة العامة».
كما أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا، لتوضيح ما أثير قبل ساعات قليلة حول بطلان انتخابات النقابة مؤخرا، والتي أجريت في شهر أكتوبر عام 2022، وأسفرت عن فوز مصطفى كامل بمقعد النقيب العام.
وقالت نقابة الموسيقيين في بيانها: «بشأن التقرير الصادر من هيئة المفوضين ببطلان انتخابات النقابة .. تود النقابة ان توضح الطبيعة القانونية للتقرير الصادر ببطلان انتخابات النقابة .. هذا تقرير بالراي القانوني مقدم من هيئة المفوضين وله كل التقدير والاحترام .. وهذا التقرير غير مُلزم للمحكمة .. ويتم ايداعه في ملف الدعوي ويقدم الي رئيس المحكمة في خلال ٣ ايام علي ان يعين رئيس المحكمة تاريخ لنظر الدعوي بعد ذلك ويقوم قلم الكتاب بعد ذلك بابلاغ اطراف الدعوي ( النقابة - محام الطرف الآخر ) بموعد بدء الجلسات».
وأضافت نقابة المهن الموسيقية، في بيانها: «حتي الآن لم يصدر حكم قضائي ببطلان الانتخابات حتي يتم تنفيذه من جانب النقابة او الطعن عليه .. والنقابة تحترم الرأي القانوني لهيئة المفوضين الموقرين وتحترم وتُجل احكام القضاء المصري».
وأصدرت نقابة المهن الموسيقية يوم الأحد 12 فبراير الماضي، بيان صحفي، أعلنت فيه قرار تأديبي لـ أحمد رمضان -سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية- لما بدر منه.
وقالت نقابة المهن الموسيقية، في بيانها: «قرار مجلس التأديب ضد المحال للتحقيق / أحمد رمضان بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٢ بمقر نقابه المهن الموسيقيه صدر قرار مجلس التاديب رقم ١ لسنه ٢٠٢٣ والمشكل طبقا لنصوص القانون 35 لسنه 1978 وضوابطه القانونيه قرارا حسم جدلاً كان مثار لدى بعض اعضاء الجمعيه العموميه لنقابه المهن الموسيقية».
وأضاف البيان: «بعد إبداء كافه الدفوع والدفاع من المحال للتأديب / أحمد رمضان أحمد شعبان .. فقد اصدر مجلس التأديب قراراً حسم فيه إدانة المحال إلى التأديب بمعاقبته بمنعه من مزاوله المهنه لمده عام وما يترتب على ذلك من أثار طبقا لنص المادتين ٦١ و ٦٢ من القانون المشار اليه والتي توجب على عضو النقابه ان يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة على النحو الوارد في اسباب وحيثيات قرار مجلس التأديب ومعاقبته بمنعه من مزاوله المهنه لمده عام وبصدور قرار التأديب تغيرت صفه المحال إلى المعاقب تأديبيا».
وتابع البيان: «من ثم فالأثار المترتبه على ذلك طبقا للقانون انه لا يجوز للمعاقب تاديبيا مزاوله المهنه طوال مده المنع وكذا يحرم من جميع الحقوق المقرره للعضو العامل ويحذر عليه حضور الجمعيات العمومية وغير العمومية وممارسة أى أعمال نقابيه ، واذا زاول اي عمل خلال فتره العقوبه يتم شطب اسمه نهائيا من الجداول بالنقابة».
واستكمل: «قد تجلى القرار في اوضح صوره بما لا يدع مجالا للشك ثبوت كافه الاتهامات التي وجهت الى المعاقب تاديبيا وثبت يقينا في حقه جميع ما اسند اليه من مخالفات تستوجب العقوبه التاديبيه .. وعليه لزم التوضيح لأعضاء الجمعية العمومية حتى لا يظل الأمر متروكا للهوى والغموض».
